السجن 50 عامًا لمسؤولي “المستقبل” و70 مليون دينار غرامات
| عباس إبراهيم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 10 قضايا لبنك المستقبل، والمتهم فيها مع 3 مسؤولين فيه وبنك (ملي)، إضافة إلى بنك صادرات إيران وفرع لبنك صادرات في إحدى الدول الخليجية، إذ أجروا آلاف العمليات لتحويلات مالية دولية بتمريرها في النظام العالمي دون وضع المعلومات الأساسية عليها، تجنبا للتدقيق عليها؛ وذلك بمعاقبة المتهمين الثلاثة الإيرانيين الجنسية بسجنهم لمدة 5 سنوات في كل قضية أي بإجمالي 50 عاما في القضايا العشر المذكورة.
وأمرت أيضا بتغريم المتهمين السبعة 10 مليون دينار لكل منهم في جميع القضايا بإجمالي 70 مليون دينار، كما صادرت من أموال كل من المتهمين السبعة أكثر من 2.627 مليون دولار أي بإجمالي أكثر من 18 مليون دولار.
وعقب صدور الحكم، صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلًا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، إذ بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، إذ تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة “السويفت”، إذ أحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.
وأضاف أن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.