العقوبات البديلة أكبر إنجاز للنزلاء والمحكومين
| ابراهيم النهام
أكد سياسيون وحقوقيون لـ”البلاد” على الدور المهم لقانون العقوبات البديلة في تعزيز انتماء الفرد بالمجتمع، وتمكينه من أداء واجبه.
وأوضحوا أن هذا المشروع يقدم صورة موجزة للمنطقة والعالم، عن المآثر الطولى لمشروع جلالة الملك الإصلاحي والذي رسخ لمفاهيم عالمية في بناء الانسان البحريني.
إتاحة الفرصة
وقالت عضو مجلس النواب زينب عبدالأمير بأن تطبيق العقوبات البديلة عوضًا عن عقوبة السجن على المحكومين في القضايا الجنائية يعكس نهج التسامح الذي أرساه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم.
وأشارت عبد الأمير إلى أن هذا القانون الرائد الذي يُتيح للمحكومين فرصة إصلاح النفس من خلال خدمة المُجتمع عوضًا عن البقاء خلف القُضبان يُجسد الحس الأبوي لجلالة الملك تجاه شعبه، ويؤكد أن العقوبة عند الخطأ ليست الغاية بل الهدف هو إتاحة الفرصة للمخطئ الذي يستحق الاندماج للمجتمع الفرصة بذلك عبر العمل لخدمته بدلًا من البقاء في السجن، كما يفيد المحكومين من تعلم خبرات جديدة.
وأضافت “إن مثل هذه القوانين تدل على أن مملكة البحرين سباقة في جميع المجالات بفضل وجود قيادة حكيمة ورشيدة ترى المستقبل بعيون الحاضر من أجل ما هو خير وصلاح للمواطنين”.
مفاهيم متطورة
بالأثناء، أكدت عضوة مجلس الشورى هاله رمزي على أهمية قانون العقوبات البديلة في ظل الظروف الحالية لتفشي جائحة كورونا، وفي الاستمرار بتعزيز مفاهيم حقوق الانسان والتي تعتبر في البحرين سباقة ومتميزة منذ بدايات التأسيس الأول للدولة الحديثة.
وأوضحت رمزي أن التوجيهات الملكية الزاهرة في تطوير وتحديث كافة القوانين والتشريعات اللازمة والضرورية لتوطيد انتماء الفرد بالمجتمع، وتمكينه من أن يؤدي دوره كما يجب، يقدم صورة موجزة للمنطقة والعالم، عن المآثر الطولى لمشروع جلالة الملك الإصلاحي والذي رسخ لمفاهيم عالمية في بناء الانسان البحريني.
وبينت أن قانون أحكام العقوبات البديلة يرفع من نفسية المحكومين، ويساعدهم على بداية حياة جديدة تكون ذات اثر إيجابي على عوائلهم ومحيطهم الاجتماعي، فالعقوبات البديلة -والحديث لرمزي- بها مراعاه تامة للفرد وللمجتمع، بمبدأ تبناه الكثير من الدول، البحرين على رأسها.
صورة طيبة
من جهته، قال عضو مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عطية الله روحاني إن هنالك تواصلا مفتوحا ما بين أجهزة الدولة المختصة وما بين المؤسسات الحقوقية المختلفة بصورة تكاملية وإيجابية تصب في صالح النزيل، وتمكنه من الانخراط بالمجتمع مجدداً، وعليه فإن قانون العقوبات البديلة من أهم الإنجازات للسجناء والمعتقلين، وبوظائف تفاوتت ما بين أعمال التنظيف، والزراعة، والسكرتارية، وصيانة المباني، والمراسلة، والصباغة.
وأكد روحاني أن هذا القانون، يقدم صورة طيبة لمسار مملكة البحرين الحقوقي، المتفهم والواعي، معززاً جميع مظاهر الإنسانية والأحتواء، ومحققاً الردع والتعلق في آن واحد بحب الوطن، وخلق الدافع المطلوب لعدم العودة مجدداً للجرم المرتكب، أو لغيره.