وزير المالية: الحزمة المالية تفوق 30 % من الناتج المحلي
| المنامة - بنا
الحكومة اتخذت خطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية تراجع في مؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ يناير حتى أبريل 90 ألف بحريني و11 ألف شركة استفادوا من الرواتب الثلاثة استهداف القطاعات الأكثر تضررًا لمساندتها في التصدي للجائحة
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية امس اجتماعًا مشتركًا عن بعد وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين، بحضور رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، فيما مثّل الفريق الحكومي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، فيما مثل السلطة التشريعية أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب.
وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير المالية آخر مستجدات الآثار الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتأثيراتها على القطاعين المالي والاقتصادي في المملكة، وما تم اتخاذه من مبادرات وتسهيلات تصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية، خصوصا الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تعادل 32.2 % من حجم الناتج المحلي لاقتصاد المملكة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص الحكومة على تنفيذ المبادرات كافة وفق ما هو مخطط وذلك لمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
واستعرض تفاصيل التنفيذ ل مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية كافة البالغ عددها 8 مبادرات، وأشار إلى أن الحكومة تضع الحفاظ على وظائف البحرينيين على رأس أولوياتها، إذ قام صندوق التأمين ضد التعطل بالتكفل برواتب البحرينيين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة (أبريل، مايو، يونيو) من العام 2020، وقد تم دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهري أبريل ومايو 2020 حتى الآن واستفاد من ذلك أكثر من 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة.
وأشار إلى أنه تم دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء للمشتركين المستحقين كافة، وتم إعفائهم من دفع رسوم البلدية لشهري أبريل ومايو واستفاد من ذلك أكثر من 380 ألف حساب.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تنفيذ قرار الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعة الحكومية، إذ استفاد أكثر من 730 مستأجرا من ذلك، في حين أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض مستمرة في تنفيذ قرار إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة وقد استفادت أكثر من 280 منشأة ومرفق سياحي من هذا القرار.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه وفي إطار تنفيذ مبادرة مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، فإن البنوك الوطنية مستمرة في مراجعة طلبات الدعم من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ استفادت حتى اليوم أكثر من 440 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، أما بخصوص تنفيذ المبادرة المتعلقة بحزمة القرارات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني فقد تضمنت تخفيض نسبة التمويل إلى القيمة (LTV)، وتخفيض متطلبات نسبة الاحتياطي النقدي، وتابع المصرف عملية تأجيل القروض للأفراد والشركات.
في حين أن المبادرة الأخيرة والمتمثلة في إعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة (برنامج دعم استمرارية الأعمال) فإن “تمكين” مستمرة في مراجعة طلبات الاستفادة من برنامج دعم استمرارية الأعمال، وقوائم المستحقين من سائقي الأجرة والنقل والحافلات ومدربي السياقة والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، واستفاد من ذلك حتى اليوم أكثر من 13200 شركة و900 فرد.
وشدد على الحرص على مواصلة تنفيذ ما تبقى من الخطة التنفيذية لهذه المبادرات بما يصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص والاقتصاد.
وبين أن هناك مبادرات أخرى تم اتخاذها في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب الأعمال، هي: تأجيل قروض الإسكان، وقف رسوم العمل والإعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية.
ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الحكومة قامت بمتابعة المؤشرات الحيوية كافة للقطاعات الاقتصادية منذ يناير وحتى أبريل 2020، التي شهدت تراجعا في هذه الفترة جراء تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) وما تم اتخاذه من إجراءات في دول العالم كافة وكذلك مملكة البحرين، ونوه بتأثر عدة قطاعات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة، مؤكدًا أهمية تركيز الجهود على إسناد القطاعات الأكثر تضررًا للتصدي لتداعيات انتشار الفيروس.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المسؤولية مشتركة بين الجميع كل من موقعه عبر إسهاماته وأدواره المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة بما فيه خير ويصب في صالح نماء الوطن وحماية مصالح ومكتسبات المواطنين، وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها التي ستتطلب تعاونًا من الجميع لتجاوزها بنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة قد قامت باتخاذ خطوات مهمة؛ بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية ورفع كفاءتها، مع التركيز على المسؤوليات التي يجب أن يتشارك بها الجميع لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.
فيما أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل دعم مجلس النواب للاجراءات والمبادرات كافة، التي تتخذها الدولة لدعم المواطنين ومختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التكاتف والتعاضد، ومواجهة التحديات بروح المسئولية الوطنية، والتعاون والتفهم وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للمرحلة المقبلة، وما تقتضيه من قرارات وإجراءات الهدف منها مصلحة الجميع، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين، ودعم القطاع الاقتصادي، وتخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا.
من جهته، أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، بما سيتم اتخاذه من خطوات ومبادرات من قبل الحكومة نحو مزيد من الدعم للقطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بشأن تسخير الإمكانات كافة لمواجهة هذه التداعيات، التي بدأ ترجمتها في إطلاق حزمة مالية واقتصادية لمعالجة الآثار التي تسببت بها هذه الجائحة.