تفاعلا مع “البلاد”... أمانة العاصمة لمصنع الرمل بـ “الصالحية”: “STOP”

| أمانة العاصمة

أفادت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أنها‭ ‬حررت‭ ‬مخالفة‭ ‬لموقع‭ ‬غسيل‭ ‬الرمال‭ ‬بقرية‭ ‬الصالحية‭ ‬وذلك‭ ‬تفاعلا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬شكوى‭ ‬للأهالي‭ ‬أثناء‭ ‬جولتها‭ ‬الميدانية‭ ‬رفقة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬عبدالواحد‭ ‬النكال‭.‬

وقالت‭ ‬الأمانة‭: ‬سبق‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحظائر‭ ‬المخالفة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الموقع‭ ‬وتمت‭ ‬الإفادة‭ ‬بأن‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نص‭ ‬الرد‭:‬

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬صحيفتكم‭ ‬الغراء‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬يونيو‭ ‬2020‭ (‬العدد‭ ‬4264‭) ‬بعنوان‭: ‬مصنع‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬لغسيل‭ ‬الرمال‭ ‬بقلب‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬“الصالحية”‭.. ‬فيسعدنا‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

قامت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لموقع‭ ‬الشكوى‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اخطاره‭ ‬بضرورة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ومراجعة‭ ‬الأمانة،‭ ‬حيث‭ ‬جار‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬حسب‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬سبق‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحظائر‭ ‬المخالفة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الموقع‭ ‬وتمت‭ ‬الإفادة‭ ‬بأن‭ ‬الموضوع‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬اختصاص‭ ‬الأمانة‭ ‬كونه‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬حسب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬107‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬34‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬تبين‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬البيوت‭ ‬العشوائية‭ ‬برئاسة‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬وتعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬اغلب‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬بها‭ ‬مساكن‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العقار‭ ‬حسب‭ ‬القوانين‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالفين‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬تبين‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬البيوت‭ ‬العشوائية‭ ‬برئاسة‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬وتعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬بها‭ ‬مساكن‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العقار‭ ‬حسب‭ ‬القوانين‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالفين‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭.‬