تشريع “يكبح” هيمنة أرباب العمل على موظفي “الخاص”
| سيدعلي المحافظة
تقدم النائب فلاح هاشم بتعديل تشريعي على بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، يرمي لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل في الحقوق والواجبات.
وتضمنت التعديلات التي حصلت “البلاد” على نسخة منها اشتراط كيدية الدعوى العمالية، لإلزام المحكمة رافع الدعوى العمالية التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم، بتحمل مصروفاتها كلها أو بعضها.
وشملت التعديلات تحديد أيام الإجازات السنوية المستحقة للعامل بأيام العمل لا الأيام التقويمية، وذلك بعدم جواز خصم أيام الإجازات الرسمية المستحقة للعامل الواقعة خلال فترة الإجازة السنوية من إجازته، مع التأكيد على استحقاق الموظف يومي عمل ونصف عن كل شهر.
وحظرت التعديلات على صاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وقررت التعديلات تمديد فترة جواز الاستماع لدعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 30 يوماً من موعد انتهاء العقد.
وقضت التعديلات كذلك بتمديد فترة سقوط الدعاوى العمالية بالتقادم إلى 5 سنوات بدلاً من سنة، تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة للقانون تلزم صاحب العمل بالرجوع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن عمل، وتشغيل العمالة الوطنية المتخصصة المناسبة لشغل الوظيفة في حال توفرهم.
أولوية المواطن
من جانبه، بين النائب فلاح هاشم أن المقترح جاء مستنداً على مبادئ الدستور والتي أكدت على كفالة الدولة لتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وتنظيم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وصاحب العمل.
وذكر أن التعديلات التي تضمنها المقترح قائم على أسس حق المواطن في العمل مادام قادراً عليه وراغباً فيه، وتحقيق التوازن الحقيقي بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح: “لا نعني بذلك أن تكون هناك بالضرورة مساواة بين هاذين الطرفين، وإنما الغاية تتمثل في الحد من هيمنة الطرف الأقوى في قانون العمل، وذلك بوضع التزامات أكثر عليه، وعدم السماح له باستغلال موقعه القوي في القانون، حيث إن قانون العمل يعتبر ذا طابع طبقي، فيه طرف ضعيف وطرف آخر أكثر قوة وهيمنة”.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن أولوية المواطن البحريني المتخصص والمناسب في القطاع الأهلي ينبغي أن يكون أمراً إلزامياً لا اختيارياً، فضلاً عن حق الموظف في القطاع الأهلي في مساواته مع الموظف في القطاع العام في آلية احتساب الإجازات.