خفض غرامة سكران من 250 إلى 50 دينارا
| عباس إبراهيم
عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، عقوبة سكران مدان بضرب شرطيين حضرا للقبض عليه بعدما تم إيقافه وهو يقود سيارته؛ إذ طعنت النيابة العامة على الحكم لتعديله بإلغاء عقوبة غرامة بمبلغ 200 دينار الصادرة بحقه في إحدى التهم، وأيدت معاقبة المستأنف ضده، غيابيا، بسجنه لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 دينارا فقط بدلا من 250 دينار؛ نظرا للارتباط بين التهمتين الأولى والثالثة، ما يستوجب الحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وفقا للمادة 66/1 من قانون العقوبات.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن المستأنف ضده احتسى الخمر، فلعبت بعقله وذهبت به، فقاد سيارته على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، مخالفا لقواعد وقوانين المرور، بأن قام بالدخول بشكل خاطئ لمسار الدوريات التابعة لقوات الأمن الخاصة، الأمر الذي حدا بأفراد الدورية للقبض عليه وإبلاغ غرفة المراقبة الرئيسة بشأنه، التي بدورها أبلغت الإدارة العامة للمرور، فتم إرسال دورية مرور عسكرية وبها المجني عليهما العريف والنائب عريف. وتوجه المجني عليهما للمدان ولاحظا أن رائحة المشروبات الكحولية تفوح منه، فأعلماه بهويتهما، إلا أنهما تفاجآ به يقوم بسبهما بألفاظ غير لائقة، وبعد أن تمكنا من إدخاله للدورية العسكرية في المقعد الخلفي جهة الراكب وجلس العريف بمقعد السائق، تفاجأ الأخير بالمستأنف ضده يقوم برفع رجليه ويقوم بركله على وجهه من الجهة اليمنى، ما أحدث به تورما خفيفا جهة اليمين من وجهه، فأمسك رجله وسيطر عليه، ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما، وثبت بتقرير فحص المتهم أنه فعلا بحالة سكر.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2019، ارتكب الآتي:
أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه الأول، ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.
ثانيا: وجد في حالة سكر بيّن في مكان عام وأحدث إزعاجا لراحة الغير.
ثالثا: رمى علانية المجني عليهما الأول والثاني بالألفاظ المبينة بالمحضر، التي تخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما. وكانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المدان، غيابيا، بالسجن لمدة 3 سنوات عما نسب إليه في البند أولا، وأمرت بتغريمه مبلغ 50 دينارا عن التهمة بالبند ثانيا، وبتغريمه مبلغ 200 دينار عما ورد في البند ثالثا، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بارتباط التهمتين أولا وثالثا مما يستوجب معاقبته عن جريمة واحدة هي الأشد بينهما حسبما نص عليه القانون.