حوراء تنال الماجستير

| محرر الشؤون المحلية

نالت‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬القانوني‭ ‬المحامية‭ ‬حوراء‭ ‬الحايكي‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كدرجة‭ ‬علمية‭ ‬بامتياز،‭ ‬وكان‭ ‬عنوان‭ ‬الدراسة‭ (‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لرد‭ ‬المحكم‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭... ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭).‬

وتتلخص‭ ‬فحوى‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬خطورة‭ ‬ممارسات‭ ‬المحكم‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬بحكم‭ ‬ملزم،‭ ‬إذ‭ ‬حرصت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬ضمانات‭ ‬خاصة‭ ‬تكفل‭ ‬قيام‭ ‬المحكم‭ ‬بواجباته‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬ونزاهة‭ ‬وحيدة‭ ‬واستقلال،‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬حماية‭ ‬للأطراف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬جور‭ ‬المحكمين‭ ‬أو‭ ‬تحيزهم،‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬الضمانات‭ ‬هي‭ ‬ضمانة‭ ‬رد‭ ‬المحكم‭.‬

ويعد‭ ‬نظام‭ ‬رد‭ ‬المحكم‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬للأطراف،‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬لمبدأ‭ ‬الحيدة‭ ‬والاستقلال،‭ ‬ويكفل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬حماية‭ ‬المحكم‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خطأ‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬كرامته‭ ‬ويؤثر‭ ‬على‭ ‬سمعته‭.‬

وتناولت‭ ‬الدراسة‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لرد‭ ‬المحكم‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التشريعات‭ ‬كأحد‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬بيد‭ ‬المحتكمين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المحكمين،‭ ‬وتعرضت‭ ‬بذلك‭ ‬لمفهوم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬المحكم،‭ ‬وأسبابه،‭ ‬ونطاقه،‭ ‬والنظام‭ ‬الإجرائي‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬يتضمن‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬للطلب‭ ‬وإجراءات‭ ‬وآثار‭ ‬تقديمه‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬التحكيم،‭ ‬انتهاء‭ ‬بالفصل‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الرد،‭ ‬وآثار‭ ‬هذا‭ ‬الفصل،‭ ‬مع‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬خصومة‭ ‬الرد‭ ‬بتحليل‭ ‬نصوص‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بتشريعات‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭.‬