“الجعفرية” ترفض تنفيذ الأحكام القضائية
| علوي الموسوي
يبدو أن إدارة الأوقاف الجعفرية الحالية لا تختلف عن السابقة لأنها تؤسس لظاهرة غير مرغوبة ولا يمكن القبول بها وهي عدم تنفيذ الأحكام الباتة من المحكمة هكذا بدأ ممثلو مأتم الهملة حديثهم مع “البلاد”.
وأضافوا أن الإدارة تؤسس إلى ظاهرة التعالي على تنفيذ القانون خصوصًا الأحكام القضائية الباتة، “دليلنا في ذلك وجود عدد من الأحكام القضائية من مختلف درجات المحاكم في البحرين التي أصدرت أحكام ضد إدارة الأوقاف الجعفرية ولكنها تصطدم بعناد عدم التنفيذ بالرغم أن تنفيذها معجل حسب نص القانون”.السر في ذلك وكما يروي الرواة من أصحاب الشأن أن هناك مادة قانونية تسمح للجهات الحكومية السيادية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة، ويستخدم القائمون على إدارة الأوقاف الجعفرية هذه المادة كمطرقة لتكسير قوة القوانين في تحدٍّ واضح وصريح لما ينص عليه الدستور.
أمين سر مأتم الهملة جاسم المؤذن كان المتحدث عن رفقائه في المأتم حيث أكد لـ”البلاد” أن إدارة الأوقاف الجعفرية الحالية لا تختلف عن سابقتها في عدم تنفيذ الأحكام، كما أن الإدارة حاليًا خصوصًا أحد أعضاء مجلس الإدارة لا يقومون بصرف المبالغ الخاصة للمأتم مما جعلنا نصرف من جيوبنا أكثر من 65 ألف دينار لحد الآن.
وأوضح أن مجلس إدارة مأتم الهملة أعطى الفرصة لمجلس إدارة الأوقاف ولم يقدم الشيء الملموس بل كانت الجعفرية تماطل في تنفيذ الأحكام وحلحلة الأمور، ولذلك سنرفع بلاغا جنائيا ضد رئيس مجلس الإدارة يوسف الصالح لعدم تنفيذ الأحكام باعتباره الرجل الأول والمسؤول عن الإدارة.
وتحدث مسترسلا: “لا نستطيع أن نصرف أكثر لضيق ذات اليد ونواجه اليوم قضايا في المحاكم بسبب عدم التزامنا بسداد عقود مترتبة على المأتم وكل ذلك بسبب تعنت إدارة الأوقاف الجعفرية في عدم صرف مستحقاتنا وعدم تنفيذ الأحكام”.
يشكو مجلس إدارة مأتم الهملة للرجال من عدم تنفيذ إدارة الأوقاف الجعفرية للأحكام القضائية النافذة والمتعلقة بمجل القضية المتعلقة بوقفيات المأتم والولاية الشرعية والقانونية على المأتم.
وحذر المؤذن أن الممارسات التي تقوم بها إدارة الأوقاف الجعفرية أثرت على النسيج الاجتماعي للقرية لأن الإدارة لم تتورع عن إثارة الفتن بكلمات حق يراد بها باطل، حيث قامت إدارة الأوقاف السابقة (العصفور) بحل مجلس إدارة المأتم بعد الخلاف معها، وتعيين مجلس إدارة آخر، رغم وجود حكم قضائي نافذ بأن الولاية تكون باختيار أعضائه لمن يكون صالحًا للقيام بشؤونه حسب نظر غالبية أعضاء المأتم، ويكون اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب الحر المباشر مرة واحدة ولا ينعزل الفائز إلا بالطعن الثابت في نزاهته وصلاحيته أو باستقالته أو بموته، والرئيس الشرعي وفقًا للأحكام هو محمد مكي، لكن إدارة الأوقاف الحالية تسير على خطى الإدارة السابقة، وتشرع في ضرب إسفين الفتن بعزله بقرارات واهية رغم وجود أحكام قضائية نافذة بحق ولايته على المأتم.
وعلى ذات الصعيد هناك حكم قضائي نافذ بات صدر في 2011 في الدعوى 665/2009 والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011، وهذا الحكم ينص على أن جميع أوقاف المأتم هي لمأتم الهملة للرجال فقط، لكن الإدارة السابقة المتمثلة في رئيسها محسن العصفور لم يكتف بعدم تنفيذ الحكم باعتباره صادرا من أعلى محكمة استئناف عليا شرعية جعفرية، بل قام بدق إسفين بين أبناء القرية عبر نشر الفتن للإيقاع بينهم بالرغم من معرفته بأنهم أبناء عمومه وأخوال، والإدارة الحالية تسير على ذات الأمر، رغم وجود ستة أحكام قضائية نافذة بأحقيتنا في الإدارة وأوقاف المأتم كما يقول ممثلي مأتم الهملة.