جبل نفايات المقشع.. المخالف “شرد”!
| سيدعلي المحافظة
“لا تبوق، لا تخاف”، هكذا اختصر فرار سائق شاحنة مشهد الجولة الاستطلاعية لمكب نفايات عشوائي في قرية المقشع، حين ضبط ممثلو إدارة المرور تلك الشاحنة وهي تلقي مخلفاتها في الموقع، وفرار سائقها خوفا من اتخاذ إجراءات ضده.
جبل من المخلفات على مرأى ومسمع من الجميع، قض مضاجع القاطنين وأقلق سكونهم، لم يكن كافيا لتتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة ومستعجلة ضد المخالفين.
تظهر الوثائق الرسمية أن ملكية العقار المستغل كمكب للنفايات - الواقع في مجمع 450 بمنطقة المقشع - تعود إلى الأوقاف الجعفرية، كما أفاد الأهالي بتعرض الموقع في السابق بسبب تراكم هذه المخلفات إلى حريق، إلا أنه لم يكن على ما يبدو مبررا كافيا لتحرك الجهات المعنية ساكنا حياله.
شكاوى القاطنين المتكررة وبطء التحرك الرسمي في التعامل مع هذه المخالفة الصريحة، دفعت ممثل المنطقة البلدي شبر الوداعي إلى دعوة الجهات الرسمية ذات العلاقة للوقوف على حجم المعاناة، ومعاينة الموقع عن قرب؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة المخلفات ومحاسبة المخالفين، ودرء الآثار السلبية الصحية والبيئية والأمنية والجمالية المترتبة على بقاء هذه المخلفات.
من جهته، نوه ممثل الدائرة البلدي شبر الوداعي بتعاون الجهات الرسمية مع المجلس من خلال إرسال فرقها لمعاينة مكب النفايات العشوائي في قرية المقشع، وتشخيص مخاطرها على السلامة العامة والأمن الصحي والبيئي للمجتمع.
وبين الوداعي إلى أن خطورة هذا المكب العشوائي تتزايد مع تنوع المخلفات المتواجدة فيه، والتي يمكن أن تضم مخلفات تتسبب في انبعاثات خطيرة.
وذكر أن هذا المكب يعد مخالفة صريحة لقانون البيئة وقانون الصحة العامة وقانون النظافة العامة.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تتطلب أن يعمل الجهاز التنفيذي في إطار اختصاصاته القانونية في اتخاذ قرار إداري مستعجل يجبر مرتكبي المخالفة على وقف استغلال هذا الموقع كمكب للنفايات، ووقف كافة معاملاته وسجلاته حتى إزالة هذه المخلفات، وتقديمه للقضاء للتحقيق فيما ارتكبه من مخالفات جسيمة.
وأكد أن مثل هذه المخالفات لن يتم التهاون معها، وهي من صميم مسؤوليات العضو البلدي، في سبيل الحفاظ على المصلحة العليا للمجتمع مكفولة بحكم مبادئ الميثاق والدستور والقوانين المنظمة للشأن البيئي والصحي والنظافة العامة.
يشار أنه تواجد في الجولة الاستطلاعية ممثلون عن 8 جهات رسمية إلى جانب المجلس البلدي الشمالي، وهي شؤون الأشغال، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، وبلدية المنطقة الشمالية، والإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني، وإدارة الأوقاف الجعفرية.