تحرك لتعديل قانون العمل لتحصين البحريني
| محرر الشؤون المحلية
يخص النائب سيد فلاح هاشم “البلاد” بموقفه عن المستجدات العمالية الجديدة بشأن تلويح بعض الشركات بتسريح العمالة الوطنية. وفيما يأتي نص التصريح:
منذ أقر قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، تصدرت العديد من المقالات الصحفية وصدرت العديد من البيانات والتصريحات من عدة جهات محذرة من خطورة ما تضمنته مواد هذا القانون الذي وصفه أحد رجال القانون في البحرين أنه أسوأ قانون عمل مر على البحرين، لما شرع فيه من رفع الحماية عن العمالة بصورة عامة والعمالة الوطنية بصورة خاصة، واعتماد آليات السوق كحاكم أساسي، بدون أية اعتبارات لما تنتج عنه من عواقب وتبعات على المجتمع بصورة عامة.
ها نحن أمام تحدٍّ ما أفرزته تلك التشريعات التي سبق وأن حذرنا منها، وهي إطلاق حرية صاحب العمل في فصل العمالة وخاصة الوطنية، بدون أية قيود.
وهذا ما يضع تحديا أمام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية، عدا النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية تدارك الأمر، والعمل على تعديل هذا القانون، وخاصة في المواد المتعلقة بموضوع إنهاء عقد العمل في الباب الثاني عشر.
وهو ما أعمل على صياغته بتعاون وبتنسيق مع بعض الإخوة النواب، للتقدّم بمقترح بتعديل بعض مواد هذا الباب، وخاصة في المادتين 109 و110، لكي تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل أكثر تكافؤا، بدلا من الواقع الحالي المنحاز لغير صالح العمالة الوطنية.