8 استقالات بنقابة “بابكو”... وفتوى “الاتحاد” لتجبير الكسر
| راشد الغائب
نقابة شركة نفط البحرين “بابكو” تنزف؛ بسبب تداعيات صداع استقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضمِّد جراح النقابة ويجبر الكسر.
ويدور خلاف قانوني بين فريقين بالنقابة.
الفريق الأول يقول إن مجلس الإدارة سقط لافتقاده النصاب القانوني (مغادرة 8 من المجلس من أصل 15 أيّ بنسبة 53 % غير موجودين).
أما الفريق الآخر فيعتصم باستشارة قانونية تسلمها من قيادة الاتحاد العام، تفيد أن نصابه يُحتسب من 13 عضوا بمجلس الإدارة وليس 15، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقد اجتماع صحيح يجب ألا يقل عن 7 أشخاص، وهو نفس العدد الحالي المتبقي بالمجلس بعد الاستقالات.
وقال مصدر قانوني لـ “البلاد”: إن النظام الأساسي للنقابة لم يُعدّل، وبالتالي فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 حتى الآن، ونصاب أي اجتماع صحيح ويجب ألا يقل عن 8 أعضاء.
ولفت إلى أن أي اجتماع يعقد بعدد أقل من 8 أعضاء فإنه يعتبر باطلا، وبالتالي يبطل أي قرار يصدر عنه، وذلك في إشارة للاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، الذي شهد حضور 7 أعضاء للاجتماع.
وبيّن أن خيار الذهاب لانتخابات مبكرة لمجلس إدارة النقابة هو الأخيار الأصوب قانونيا، مع فقدان مجلس الإدارة الحالي لشرعيته القانونية، بغض النظر عما شاب الموقف من خلافات شخصية أدت لهذه النتيجة المؤسفة لنقابة عريقة وقوية مثل نقابة “بابكو”.
وعقد مجلس إدارة النقابة اجتماعا استثنائيا يوم الأحد الماضي.
ولوحظ أن عدد المشاركين بالاجتماع الإلكتروني عبر منصة (زووم) 7 أعضاء.
وأصدر المجلس بيانا توضيحيا بشأن حيثيات ما جرى، وملخصه رد الجهات الاستشارية المختصة ذات العلاقة باستشارة قانونية بتاريخ 27 ابريل 2020، باعتماد عدد 13 عضوا في مجلس الإدارة بدلا من 15.
وعليه تتحقق الأغلبية المطلقة بعدد 7 أعضاء.
وقال رئيس النقابة محمد شهاب إنه “بعد إلغاء دائرة الجبل بنهاية ديسمبر 2018، وعدم ترشح عضو ممثل عن دائرة خزانات سترة بعد استقالة ممثلها لظرف خاص، ولم يتوافر البديل، فقد جاءت الاستشارة من الاتحاد العام للنقابات ومكتب محاماة قانوني بعد أخذ المعطيات المذكورة (إلغاء دائرة الجبل وعدم ترشح ممثل عن دائرة خزانات سترة)، وذلك بعد فتح باب الترشح من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات”.
وذكر أن “الاستشارة جاءت أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة 13 عضوا من أصل 15 المنصوص عليه بالنظام الأساسي”.
واختتم أنه وبناء عليه يكون العدد المكمل لنصاب الأغلبية المطلقة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للنقابة هو 13 عضوا.
وتسلم العضو الإداري المستقيل جاسم طلاق رسالة قبول استقالته.
وأفاد طلاق لـ “البلاد” أنه قدّم استقالة مشتركة مع زميلته فضيلة عبدالعزيز، لكن مجلس الإدارة قَبل استقالته وقرر تصعيد الاحتياط ليحل محله، إلا أن فضيلة لم تتسلم رسالة قبول استقالتها، ولم تدع العضو الاحتياط روى العلوي لتحل محلها؛ لأن الأخيرة ليست من فريق مجلس الإدارة.
وطريقة التصويت لاختيار مندوب النقابة بالمجلس المركزي (برلمان الاتحاد العام) فتحت ثقبا بالخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس الإدارة.
ودارت المنافسة بين العضوين حسن الخباز (نائب رئيس النقابة، الذي زكي تاليا رئيسا للمجلس المركزي)، وعلي الروساني (استقال من مجلس الإدارة).
وأوضح أن رئيس النقابة عرض موضوع التصويت الإلكتروني ببرنامج غير آمن، وتحفظ الأعضاء على ذلك، ولكن الرئيس مضى في قراره وطرح الموضوع للتصويت، وحدد اليوم والتاريخ ووقت التصويت.
وتابع “عند حلول الساعة الـ 4 عصر يوم التصويت لاختيار مندوب النقابة، فقد تبين في شاشة التصويت الإلكتروني المتاحة للمتابعة لدى جميع الإداريين أن عدد المصوتين 11 شخصا، بينما لم يدل 4 أعضاء بأصواتهم حتى الساعة الرابعة”.