خلف: حدائق الدير مشروع سكني بوثيقة واحدة “يتعذر تغيير تصنيفه”
| ليلى مال الله
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب هشام العشيري حول المعوقات التي تعوق إدارة التخطيط بالوزارة من إعادة تخطيط وتصنيف مشروع حدائق الدير أنه يتعذر تغيير تصنيف المشروع لعدم وجود تصنيف يتناسب والبناء القائم.
وذكر خلف أن مشروع حدائق الدير المقام بمساحة إجمالية تبلغ 7300 متر مربع تقريبا بمجمع 231 في منطقة الدير قد تم الترخيص له للبناء حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تتلاءم مع تصنيف العقار بناء على طلب المطور العقاري لإنشاء مجمع فلل سكنية خاصة، وقد صدرت الرخصة بتاريخ 19 يونيو 2011.
وتابع كان تصنيف العقار آنذاك سكن خاص بـ (RB)، حسب الاشتراطات الخاصة لهذا التنصيف، فإنه يسمح ببناء أكثر من حدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معا على ألا يقل نصيب الوحدة السكنية عن 150 مترا مربعا على أن يتم إنشاؤها على وثيقة واحد رئيسة، حيث إن المشروع عبارة عن مجمع سكني خاص، وتكون من مسؤولية المالك الملاك إنشاء وصيانة وتشغل الخدمات الواقعة ضمن المجمع السكني، وليس ضمن مسؤولية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدا أن العقار حاليا يحمل تصنيف مناطق السكن الخاص أ بموجب القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2013 بشأن تصنيف محافظة المحرق الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2013.
وقال إنه بعد إتمام عملية بناء المشروع تقدم مالك المشروع المطور بطلب استشارة لإمكان تقسيم للعقار، وقد تم دراسة طلب الاستشارة، وقد تم إفادة المطور بتعذر تقسيم العقار حسب البناء القائم إلى قسائم منفصلة لكل وحدة سكنية كما يتعذر تغيير تصنيف العقار الى تصنيف آخر لعدم وجود تصنيف يتناسب مع البناء القائم وعروض الشوارع. حسب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير حسب القرار رقم 56 لسنة 2009 والقرار رقم 165 لسنة 2018.
وبين أن كانت لدى المطور نية مسبقة ببيع وحدات سكنية منفصلة، فكان يستوجب عليه الطلب لتقسيم العقار أولا حسب التصنيف المعتمدة للعقار بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشان تقسيم الأراضي المعدة للتعمير ووفقا الى اللائحة التنفيذية له حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء وفق القرار رقم 28 لسنة 2009 عوضا عن التقدم للتراخيص ببناء مجمع السكني؛ ليتسنى بيعها كوحدات سكنية منفصلة. وحول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحلحة ملف هذا المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، قال الوزير إن الوزارة ترى بان التوصية الوحيدة للمالك بأن يتم تطبيق نظام التملك بالطبقات على المشروع، وقد شرع المطور بالإجراءات مع مؤسسة التنظيم العقار بهذا الشأن.