“ساعي” ودوره في إصلاح المحكوم عليه
تماشيًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منذ صدور قانون رقم 18 لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة بأهمية تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق القانون وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم؛ بهدف إصلاحهم وعودتهم إيجابيا إلى محيطهم المجتمعي ليعود بالنفع العام على المجتمع.
وأعدت إدارة الوقاية من الجريمة برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع)، الذي يعتبر أحد البرامج التي نفذتها وزارة إدارات وزارة بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إذ يتضمن البرنامج أعلى المعايير الدولية في مجال التدريب المهني والتأهيل العلمي والتدريبي ليحقق الأهداف الرئيسة والمتمثلة في إصلاح المحكوم عليه من خلال العقوبة البديلة ومنع وصول آثار العقوبة إلى حياته الشخصية أو المهنية أو الأسرية، وتزويده بالعلوم التي يتم ترجمتها على أرض الواقع بما يضمن عدم العودة للجريمة.
ويهدف برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع) إلى تحقيق مجموعة من المحاور أبرزها تعزيز قيم الانتماء الوطني، وحب الوطن وتعميق روح العمل التطوعي لدى المستفيدين من البرنامج وذلك بتطبيق الشراكة المجتمعية، كما انه يتمثل في القيام بمجموعة من الأعمال والمهن التطويرية، منها: أعمال صباغة الأرصفة والمباني، وتنظيف السواحل، وأعمال زراعة وتشجير الحدائق والمناطق الزراعية والبستنة، وتطوير المنشآت الرياضية، وإزالة الإعلانات والملصقات المخالفة.
ونفّذ البرنامج منذ تأسيسه، مجموعة من الدورات التدريبية، والتطويرية، واستطاع المحكمون الملحقون بالبرنامج المساهمة في إنشاء سوق المزارعين بدعم من قبل مساهمين في القطاع الحكومي والأهلي، الذي يعتمد على توظيف الإمكانات كافة التي تم توفيرها.
وأنجز البرنامج أيضًا وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تطوير عدد من المشاتل التابعة للوزارة، وتنفيذ أعمال البستنة والزراعة وتحسين أوضاع التربة وتجهيزها لزراعة نباتات جديدة.
إضافة إلى تطوير الحدائق والسواحل بمحافظات المملكة، كما قام المحكومون بتصنيع اسمدة خاصة من مخلفات الأشجار.
وبفضل توجيهات ودعم وزير الداخلية ومتابعة رئيس الأمن العام، حقق البرنامج إنجازًا دوليًا من خلال الفوز بالمركز الأول في جائزة معهد ROI العالمية بالولايات المتحدة الأميركية لسنة 2019 بفئة أفضل دراسة أثر على المستوى الحكومي، التي تقام سنويًا بمشاركة 70 دولة ومئات الدراسات المشتركة بمختلف الفئات.
وتم إعداد دراسة الأثر بالمقارنة بين تنفيذ العقوبات الأصلية والعقوبات البديلة، إذ أظهرت الدراسة التي تم تطبيقها على برنامج سامع أهمية تنفيذ برنامج سامع للوقاية من العودة للجريمة. كما أن المخرجات حددت كافة العوائد الإيجابية للبرنامج من خلال المردود الملموس وغير الملموس اللذين يحققان التنمية والاستدامة في المنظومة الأمنية والعدالة القانونية.
وتمثل الجائزة اعترافًا للممارسات الدولية التي تنفذ حسب معايير جائزة معهد ROI والنظريات التي أسسها مؤسس المعهد جاك فيليبس، التي تتضمن المقاييس والمعادلات وآلية التنفيذ ومعايير التطبيق والأداء، التي تماشت مع تطبيق برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة (سامع)، إذ تعتمد النظرية على التوسع لتقييم البرنامج باستخدام نماذج عملية في إطار 5 مستويات ومعايير تشغيل لتحديد مقاييس الأداء من درجات الرضا البسيطة إلى قياس الأثر، وتتيح إمكانية جمع البيانات المناسبة للإبلاغ عن أداء مجموعة متنوعة من المبادرات وأنواع البرامج. وإضافة إلى بناء بيانات نوعية وكمية وتوفير تقنيات لعزل آثار البرنامج عن التأثيرات الأخرى، ما يؤدي إلى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية.