بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء

تخفيض وإسقاط رسوم بلدية عن 156 أسرة

| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات

بناءً‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمساواة‭ ‬المواطنين‭ ‬المستأجرين‭ ‬للمساكن‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬بالمواطنين‭ ‬المالكين‭ ‬لمساكنهم،‭ ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬لتخفيض‭ ‬وإسقاط‭ ‬وإعفاء‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬156‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬مساكن‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭ ‬وتسكن‭ ‬في‭ ‬مساكن‭ ‬مستأجرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬ولغاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2020م‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬“القرارات‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للرغبة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تخفيض‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬عن‭ ‬كواهلهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسوم‭ ‬بلدية‭ ‬مخفضة‭ ‬ومنسجمة‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬هؤلاء‭ ‬المواطنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعفاء‭ ‬بعض‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬مستقبلا‭ ‬أو‭ ‬إسقاط‭ ‬ديونهم‭ ‬القديمة‭. ‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬والمعدل‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬38‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬الصادر‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬وبخاصة‭ ‬الفقرة‭(‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬48‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬المذكورة‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مدراء‭ ‬عموم‭ ‬البلديات‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬143‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬وإسقاط‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬وإعفاء‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬ولغاية‭ ‬مايو2020م”‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬لتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانات‭ ‬والموارد‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬مستمرا‭ ‬بين‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬وإدارة‭ ‬خدمات‭ ‬شئون‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعديل‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬لهذه‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬تنفيذا‭ ‬للقرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭.‬