النفيعي وبوحمود يوقعان زيادة تعويضات العامل المفصول
| راشد الغائب
زيادة تعويضات العامل المفصول وزيادة أيام الانقطاع عن العمل جوهر تعديل تشريعي بقانون العمل بالقطاع الأهلي وقعه النائبان ابراهيم النفيعي ومحمد بوحمود. (المقارنة بالجدول المرفق).
وقال النفيعي بأن التعديل سيسهم في خفض عدد المسرحين من أعمالهم قدر الاسكان والمحافظة على مصدر رزق كثير من الأسر.
وأضاف بأن التعديل يسهم في زيادة التعويضات للعامل المفصول وبخاصة عند تعسف صاحب العمل باستعمال حقه في إنهاء عقد العمل.
وأشار إلى أن بعض أصحاب العمل “يسلطون سيوفهم” التي يستمدونها من قانون العمل ضد العمال، وبما يجعل أصحاب العمل في مراكز أعلى من العمال ببعض الأحيان.
وتابع: الاحصاءات أثبتت استغلال أصحاب العمل للقانون وتسريح العاملين بعد استنزاف طاقاتهم وانتاجيتهم في العمل.
القانون النافذ والاقتراح بزيادة تعويضات العامل المفصول
اقتراح التعديل
القانون النافذ
المادة
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية:
- غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 10 أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية:
غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 45 يوماً متقطعة أو 30 يوما متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 15 يوما في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية:
غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل 10 أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
107/ 4
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر. إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل 3 أشهر.
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر.
111/ أ
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً. إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد على أجر 24 شهرا.
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهراً.
111/ ب