لإزالة المصاحف من المساجد ومحاسبة الإمام والمؤذن عن المخالفات
| محرر الشؤون المحلية
مع بدء العد التنازلي لعودة الأوضاع الطبيعية، ومن بينها استئناف فتح الجوامع والمساجد، اقترح طبيب وكاتب متخصص بالشؤون الصحية قائمة من المحظورات حفاظا على الصحة العامة. ومن بين اقتراحات أحمد محمد الغريب: منع صلاة الجماعة الثانية في المساجد، ومنع فتح المصليات الخاصة بالفنادق والمجمعات والوزارات وأماكن العمل والتي يصعب التأكد من تطبيقها للضوابط الصحية، وإزالة المصاحف والكتب الدينية من داخل المسجد، وتشكيل فرق تفتيش على المساجد؛ للتأكد من تطبيقها للضوابط الصحية، ومحاسبة الإمام والمؤذن في حال عدم اتباع الضوابط المطلوبة. وفيما يأتي نص مقال الغريب الواردة لبريد الصحيفة:
الضوابط المقترحة
اتفقت الأمة الإسلامية - بل سائر الملل- على مبادئ سمحة لا يختلف عليها اثنان، ومنها حفظ الضروريات الخمس، وهي النفس والدين والعقل والمال والعرض.
وصار كل أمر من أمور الشريعة تابع لهذا المبدأ، فإن كان الصيام مثلا يعرض النفس للخطر حرُم شرعا، وقِس على ذلك. وفي الشريعة السمحاء ما يؤكد ذلك، فقد اتفق الفقهاء على سقوط تكليف صلاة الجماعة عن المجذوم خوفا من نشر العدوى، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: “فرّ من المجذوم فرارك من الأسد”. وبما أنه قد صار من المتوقع أن يتم فتح المساجد والجوامع بشكل تدريجي في الأيام المقبلة، فلنا في مقابل ذلك أن ننبه على بعض الضوابط التي ينبغي الاهتمام بها؛ حفاظا على النفس البشرية وصحة الإنسان. ومن أهم هذه الضوابط:
- أن يتم فتح المساجد بعد الأذان مباشرة، ويتم إغلاقها بعد الصلاة مباشرة.
- منع صلاة الجماعة الثانية في المساجد.
- منع فتح المصليات النسائية حتى إشعار آخر.
- منع أصحاب الأطفال وأصحاب الأمراض وضعف المناعة إلى المساجد.
- منع فتح المصليات في المصليات الخاصة بالفنادق والمجمعات والوزارات وأماكن العمل، والتي يصعب التأكد من تطبيقها للضوابط الصحية.
- إزالة جميع المصاحف والكتب الدينية من داخل المسجد، ومن أراد قراءة القرآن فبإمكانه استخدام المصحف الإلكتروني في هاتفه المحمول أو إحضار مصحفه الخاص.
- إغلاق جميع دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد، ومن أراد الوضوء فعليه أن يقوم بذلك في منزله.
- إغلاق جميع برادات المياه وثلاجات الأطعمة داخل وخارج المساجد.
- منع احضار وتوزيع وتناول الأطعمة والمشروبات داخل المساجد.
- إلزام جميع المصلين بإحضار سجادة صلاة خاصة معه.
- أن تتم صلاة النوافل في المنازل تطبيقا للسنة النبوية.
- توفير المعقمات والمناديل في جميع المساجد بشكل كاف.
- توفير فرق تطوعية مؤهلة تشرف على تطبيق الضوابط الصحية داخل المساجد، وأن يتم تدريب هذه الفرق عن طريق الجهات المسؤولة وتسليمها شهادات اعتماد بذلك.
- أن يتم تشكيل فرق تفتيش على المساجد؛ للتأكد من تطبيقها للضوابط الصحية، ومحاسبة الإمام والمؤذن في حال عدم اتباع الضوابط المطلوبة.
- توفير مقياس لدرجة الحرارة للتأكد من حرارة جسم المصلين عند الدخول.
- الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بمقدار مسافة متر أو أكثر بين المصلين، مع ترك صف خال بين الصفوف، ويمكن أن يتم استخدام ملصقات أو علامات لترتيب أماكن المصلين.
- إصدار الفتاوى المجيزة للصلاة في المنزل لمن أراد ذلك حرصا على عدم التزاحم في المساجد.
- إصدار الفتاوى المجيزة لعدم حضور صلاة الجمعة في الجوامع منعا للتزاحم.
- فتح عدد أكبر من المساجد لصلاة الجمعة لتخفيف التزاحم في الجوامع.
- إلصاق النشرات الصحية التوعوية داخل جميع المساجد وتوفيرها بمختلف اللغات.
- تعقيم الأبواب والأسطح وأماكن التلامس بعد كل صلاة عن طريق المطهرات المعتمدة.
- فتح المساجد بشكل تدريجي في المحافظات المختلفة أو لصلوات معينة فقط؛ حتى يتم تقييم التجربة وتلافي الأخطاء الواردة وتصحيحها.
لقد وصف الله وهو أحكم الخالقين الإنسان بقوله: ((خُلق الإنسان من عجل)) وفي آية أخرى: ((وكان الإنسان عجولاً))، وجاءت القاعدة الفقهية المعروفة: “من تعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه”، وأتمنى ألا نكون متعجلين في هذا القرار المصيري؛ حتى لا نُحرم من تحصيل النتائج المترتبة عليه.
لذا فإني أتمنى بأن يتم إعادة النظر في قرار إعادة فتح المساجد والمصليات من قبل الجهات المختصة وعلى رأسهم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يتم تأمين جميع الاحتياجات الضرورية للالتزام بالقواعد الصحية المطلوبة قبل أن يتم اتخاذ القرار.
وكلنا ثقة واطمئنان في حرص القيادة الرشيدة والمسؤولين في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على صحة المواطنين والمقيمين ورغبتهم التامة في إعادة المياه إلى مجاريها. حفظ الله البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه.