“الخدمة” يستبعد احتساب وقت التنقل للعمل ضمن ساعات الدوام
| علوي الموسوي
اشتعلت جذوة مطالبات وطنية منذ قررت محكمة العدل الأوروبية قانونا جديدا يقضي باحتساب وقت ذهاب الموظف من بيته لمقر العمل أو مغادرته مقر العمل للبيت ضمن ساعات الدوام. ولديوان الخدمة المدنية وقفة، إذ أكد أن أوقات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية ينظمها قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 وتعديلاتها، ولائحته المالية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013 وتعديلاتها.
وبين الديوان أن أوقات الدوام الرسمية لنظام ساعات العمل الاعتيادية من الساعة السابعة صباحًا إلى الثانية والربع ظهرًا للأيام من الأحد إلى الأربعاء وإلى الساعة الثانية ظهرًا ليوم الخميس، بمعدل 36 ساعة اسبوعيًا، مع إمكان تحديد ساعات عمل خاصة لفئات من الموظفين أو لوظائف معينة بحسب طبيعة العمل الخاصة بها.
وواصل: كما أن تطبيق نظام الدوان المرن في الجهات الحكومية بحسب تعليمات الخدمة المدنية رقم 5 للعام 2013 بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية يتيح للموظف الخاضع لنظام الدوام المرن فرصة تحديد الوقت المناسب له للحضور للعمل دون المساس بمصلحة العمل وفق ضوابط معينة وتكون بحد أقصى ساعة.
عدالة
وقال: إن تشريعات الخدمة المدنية بشأن أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وضوابط العمل في الجهات الحكومية تهدف بصورة رئيسة إلى وضع قواعد موحدة وعادلة تنظم حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية وذلك بما يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة وتقديم خدمات فعالة للجمهور وتحسين وزيادة الإنتاجية وبما يساهم في كذلك في خلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين خصوصا مع تطبيق نظام الدوام المرن.
وتابع: إن احتساب أوقات خروج الموظفين من منازلهم إلى أماكن العمل ضمن ساعات العمل الرسمي المقرر لهم وذلك على جميع موظفي الخدمة المدنية يتعذر تطبيقه في الخدمة المدنية، حيث سيترتب عليه عدة جوانب تؤثر على السياسات العامة والأنظمة المتبعة في الخدمة المدنية وانتظام سير العمل في الجهات الحكومية ومنها:
التمييز في ساعات الدوام الرسمي بين الموظفين وبصورة مختلفة لكل موظف مما يخل بتحقيق أسس ومبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين والأجر على قدر العمل الذي يرتبط تحديده بساعات الدوام الرسمي وذلك نتيجة اختلاف ساعات العمل فيما بينهم في حين يستلمون نفس الراتب والمزايا الوظيفية، وهو ما قد يؤثر أيضًا على الجوانب النفسية للموظفين وعلى بيئة العمل.
صعوبة المتابعة والتأكد من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
التأثير على تقديم الخدمات الحكومية والإنتاجية في الحكومة مما لا يتمشى مع توجهات الحكومة برفع مستوى الانتاجية.
تخفيض ساعات دوام الموظفين على نظام النوبات وبالتالي قد تتأثر بعض الخدمات التي تتطلب العمل على مدار الساعة أو سيتطلب عملهم ساعات إضافية مما يترتب عليه تكاليف إضافية.
وأفاد الديوان أن التشريعات المعمول بها في الخدمة المدنية وكذلك التشريعات المتعلقة بأنظمة التقاعد توفر الحماية التأمينية الكاملة للموظف خلال أوقات انتقاله من منزله إلى العمل والعودة إليه فضلا عن فترات التنقل خلال الدوام الرسمي، وهو ما يحفظ حقوق الموظف خلال هذه الفترة.
مواقف الدول من احتساب وقت التنقل من العمل وإليه ضمن وقت الدوام
البحرين
غير مطبق عدا بشركة كايزن للخدمات الإدارية للمؤسسات الطبية.
فنلندا
احتساب وقت الوصول من المسكن لمكان العمل، وبالعكس، ضمن ساعات العمل، وذلك لأصحاب الدراجات النارية فقط.
بريطانيا
غير مطبق.
ايرلندا
غير مطبق. وأشارت محكمة العمل الايرلندية الى أن ساعات العمل هي التي يقضيها العامل بمكان العمل وليس أثناء تنقله منه وإليه.
اليونان
غير مطبق.
أميركا
غير مطبق. ويعتبر القانون الأميركي أن وقت التنقل من وإلى مكان العمل هي فترة تنقل وليست فترة عمل.