تأجيل الحكم على مستشار نصاب اختلس أموال محامية
| عباس إبراهيم
مددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أجل النطق بالحكم على مستشار قانوني عربي نصاب وهارب من قبضة العدالة، احتال على محامية يعمل معها، واختلس منها مبالغ تصل لقرابة 6000 دينار من أتعاب المحاماة التي كان يتحصل عليها باسمها، وكان يستصدر وكالات باسمها لأشخاص لا تعرفهم، فضلا عن محامية أخرى استغلها لذات الأغراض، وأن إحدى تلك الوكالات مزورة؛ وذلك حتى جلسة 2 يوليو المقبل؛ نظرا لعدم اكتمال هيئة المحكمة.
وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2018، ارتكب الآتي:
أولا: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره لإدارة التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكان ذلك أن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زورا للمجني عليها فقام الموظف حسن النية باعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
ثانيا: اختلس مبلغا وقدره 5865 دينارا و900 فلس والمملوكة للمحامية المجني عليها والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.
وتتمثل وقائع الاتهام الموجه للمستشار القانوني المحتال، الذي لم يتم القبض عليه نظرا لهروبه، في أن مركز شرطة الحورة تلقى بلاغا من المحامية المجني عليها، التي أفادت فيه أنها وأثناء وجودها في وزارة العدل والشؤون الإسلامية اكتشفت وجود وكالة على أساس أنها موقعة منها لصالح محامية أخرى، وتعتقد أنها مزورة، كما أن المذكورة أوكلتها بتاريخ لاحق، وهي لا تعلم عن تلك الوكالات أي شيء، ولم تعرف المحامية أصلا إلا بعد أن اكتشفت الوقائع.
وأضافت أن تلك المحامية عملت وكالة باسم شخص آخر مستعملة اسمها بتاريخ 23/1/2018، وهي لا تعلم عنها أي شيء، كما لا تملك الأصل لتلك الوكالة.
وأفادت أنها كانت تعمل مع المتهم، والذي كان يجلب لها الموكلين، وقد أعطته صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي، وليعطيه للموكلين حتى يستخرجوا وكالة لها في قسم التوثيق، على أن يقوم بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه.
ونظرا إلى وجود خلاف بينهما بسبب خيانته للأمانة فقد طلب من الموكلين، الذين حضروا لها من طرفه، إلغاء وكالاتهم إليها، وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية إليها، كما هددها بذات الوقت بوكالة زعم فيها أنها قامت بعملها لمحامية خصم في أحد الدعاوى، وأنها تعتقد بأن ذلك كله كان فقط عرض لتخويفها حتى لا تقدم بلاغا ضده بخيانة الأمانة.
وأوضحت أنها استفسرت من تلك المحامية التي عملت وكالة باسمها ولا تعرفها، عن إحدى الفتيات التي قد وكلتها، فأفادت لها أنها لا تعرفها ولم يمر اسمها عليها حتى، مؤكدة أنا لا تملك أصل الوكالة.
وقررت المجني عليها أنها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم، الذي اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم، على أن يتم تقسم الأتعاب مناصفة بينهما، إلا أن بمراجعتها للموكلين تبين أن المتهم يقوم باختلاس المبالغ التي يستلمها منهم ويسلمها مبالغ أقل.
وبالتحقيق مع المحامية الثانية -الشاهدة- قررت أنها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بها، فطلب منها عمل وكالة باسم المحامية -المجني عليها- لكن وبعد أن عملت الوكالة تفاجأت باتصال من المذكورة تطلب منها دفع الأتعاب، وعندما سألت المتهم قرر لها أنه دفعها للمجني عليها، مشيرة إلى أنه ونظرا لهذا الخلاف فيما بينهما ألغت تلك الوكالة مباشرة.