420 سكنا مشتركا.. “والحسابة تحسب”

| سيدعلي المحافظة

قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجودر‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المساكن‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬عبر‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬وبلاغات‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬420‭ ‬مسكنا‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬وأنه‭ ‬جاري‭ ‬رصد‭ ‬بقية‭ ‬المساكن‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وأفاد‭ ‬الجودر‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬للمجلس‭ ‬بشأن‭ ‬اشتراطات‭ ‬الترخيص‭ ‬للسكن‭ ‬المشترك،‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬التزمت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬إخطارهم،‭ ‬حيث‭ ‬استجاب‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬لإخطارات‭ ‬البلدية‭ ‬بمراجعتها‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬الشروط‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الملاك‭ ‬الذين‭ ‬استوفوا‭ ‬الشروط‭ ‬فقط‭ ‬هم‭ ‬3‭ ‬ملاك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬التزم‭ ‬7‭ ‬ملاك‭ ‬بإخلاء‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬الساكنين،‭ ‬ليصبح‭ ‬مجموع‭ ‬الملاك‭ ‬الذين‭ ‬صححوا‭ ‬أوضاعهم‭ ‬10‭ ‬ملاك،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬20‭ ‬مسكنا‭ ‬تبين‭ ‬لاحقا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬عليها‭ ‬صفة‭ ‬السكن‭ ‬المشترك‭.‬

وأشار‭ ‬الجودر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬عقوبات‭ ‬حيال‭ ‬المخالفين‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأوضاع‭.‬