علاوة انتقال الموظفين تتلاشى أمام التضخم وأسعار البترول
| علوي الموسوي
مطالبات بزيادة مبلغ علاوة الانتقال لتكون أكثر من 20 دينارا شهريا علاوة الانتقال تصرف للموظفين وعلاوة السيارة للمسؤولين العشيري: فجوة كبيرة بين راتب البحريني وارتفاع الأسعار الدمستاني: لزيادة العلاوة 10 دنانير لتصبح 30 دينارا شهريا 3.8 مليون دينار سنويا كلفة زيادة العلاوة10 دنانير
القضية المطروحة على بساط البحث هذه الأيام والتي تتداول بشدة في الأوساط الاجتماعية والمنظمات الأهلية والمجتمع الأهلي هي علاوة الانتقال (انتقال موظفي الحكومة من المنزل للعمل) التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية إلى موظفي القطاع العام. هذه العلاوة التي بقت على ما هي عليه (20 دينارًا)، ويرى كثير من الموظفين أنها تحتاج إلى إعادة نظر؛ لأن مبلغ هذه العلاوة لا يتماشى مع التضخم الكبير التي تشهده المملكة، وكذلك رفع الحكومة سعر النفط.
ما هي العلاوة؟
“البلاد” وقفت على هذه القضية من جوانب عدة وطرحتها على بساط النقاش، إذ عرفها نص في المادة (24) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على أنها “تصرف علاوة الانتقال للموظفين بمعدل 20 دينارا شهريًا، وذلك عدا الموظفين الذين تصرف لهم علاوة سيارة، أو الذين توفر لهم الجهة التابعون لها وسائل نقل”.
كما تنص المادة الأولى من قرار 33 لسنة 2002 بشأن علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين على أنه “تصرف علاوة الانتقال للموظفين بمعدل عشرين دينارا شهريًا، ما عدا الموظفين الذين تصرف لهم علاوة سيارة أو الذين توفر لهم وزاراتهم وسائل النقل”.
هذه العلاوة، التي يطالب ممثلو النواب بدفع كبير من ناخبيهم الموظفين في القطاع العام بزيادتها، تطل برأسها اليوم من كومة المشاكل؛ بسبب ارتفاع نسبة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وازدياد نسب التضخم في مملكة البحرين بشكل عام، بما يتوافق مع ارتفاع أسعار النفط.
فجوة كبيرة
وقال النائب هشام العشيري إن عدم التوازن بين المؤشرات الاقتصادية في مملكة البحرين أدى إلى وجود فجوة كبيرة ما بين ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض أجور الموظف البحريني، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى معيشة الموظف من خلال ازدياد نفقة المواصلات عن المعدل الطبيعي بشكل لا يتلاءم مع معدل راتب الموظف الحكومي.
وأضاف: تأتي المطالبات بزيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين من 20 دينارًا إلى 30 دينارا، من أجل تحقيق العدالة الوظيفية للموظف في مواجهة ارتفاع كلف أسعار النفط، بما يعود بالنفع على مستوى الموظف في الارتقاء بمهام عمله، تحقيقًا لمصلحة الجهة التي ينتمي إليها.
إحصاءات الدمستاني
ولفت النائب أحمد الدمستاني إلى أنه وبمراجعة معلومات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبين أن عدد الموظفين في القطاع العام يبلغ 46064 موظفا، موزعين بين 22333 ذكرًا و23731 أنثى، ويتسلمون ما مجموعه 921280 دينارا بدل علاوة الانتقال شهريًا.
وأردف: أي أنه في حال تمت زيادة علاوة الانتقال إلى موظفي الحكومة بواقع 10 دنانير لتكون من 20 إلى 30 دينارا سيكلف 460.640 ألف دينار شهريًا وتصبح تكلفة العلاوة الشهرية 1381920 دينارا، و16583040 دينارا سنويًّا عند احتساب علاوة الانتقال حاليًا أما فيما تم رفع سقف العلاوة لـ 30 دينارا سيكون المجموع سنويًا 22110720 دينارا سنويًا، بزيادة قدها نحو 5.5 مليون دينار سنويًا.
موقف الديوان
ولأنها الجهة ذات الاختصاص التي يجب أن يثار هذا الموضوع أمامها أكد ديوان الخدمة المدنية وفق مستندات رسمية أن عدد الموظفين الذين تصرف لهم علاوة الانتقال حاليًا ومسجلين في الديوان يبلغ نحو 32 ألف موظف، وتقدر الكلفة الإضافية السنوية المترتبة على زيادة علاوة الانتقال من 20 إلى 30 دينارا شهريًا بنحو 3.8 مليون دينار.
ورأى الديوان أن التعديل على العلاوة سيؤدي إلى تقارب معدل علاوة الانتقال مع معدلات علاوة السيارات التي تصرف للموظف كتعويض عن استخدام سيارته الخاصة لأداء مهام العمل بحسب متطلبات الوظيفة وتنقلاته من وإلى موقع العمل.
وبين أن تعديل سعر العلاوة سيترتب على معالجة علاوة السيارات ارتفاع التكاليف الإضافية عن ما هو مشار إليه أعلاه، الأمر الذي سيؤدي إلى تحميل الميزانية العامة للمملكة تكاليف إضافية مما لا يتماشى مع التوجيهات الحكومية بخفض وترشيد الإنفاق في ظل برنامج الحكومة لتحقيق التوازن الحكومي.