الغافري: وسائل التواصل الاجتماعي الأخطر بنقل الشائعات
| محرر الشؤون المحلية
في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة عدد المستخدمين لوسائل تقنية المعلومات والاتصالات بتطبيقاتها المختلفة، كان لوسائل التواصل الاجتماعي نصيب وافر في عدد المستخدمين، وكما كان لتلك المنصات دور كبير سيما في الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإنها قربت البعيد وأوجدت نوعا من التواصل بين الناس في العالم الافتراضي، إذ نجد أنه كان لها دور كبير في نشر الشائعات وأسرار المرضى.
بهذه الكلمات بدأ أستاذ القانون الجنائي المساعد في الجامعة العربية المفتوحة (عمان) حسين الغافري الأمسية الرمضانية التي عقدت عبر حساب جمعية المحامين البحرينية في موقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام)، حيث كانت بعنوان (المسؤولية القانونية عن نشر الشائعات وأسرار المرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي)، وأدارها رئيس اللجنة الثقافية المحامي محمد الذوادي.
وتحدث فيها موضحا المقصود بالإشاعة والخصائص التي تمتاز بها من حيث النشر والسهولة والغموض والأهمية وصعوبة معرفة مصدرها، فضلا عن أنها متعددة الأساليب وذات محتوى متغير بتغير الزمن.
وحدد الغافري أصناف الشائعات المختلفة إلى ثلاثة تضم كل منهما مجموعة من الأنواع، مبينا أن تلك الأصناف تتمثل في الدوافع النفسية والتوقيت الزمني وسرعة الانتشار والأخيرة بحسب الموضوع سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية وعسكرية، أو علمية.
ونوه إلى أن دوافع تلك الشائعات إما أن تكون سياسية أو لبث الخصومة والبغضاء أو اقتصادية أو اجتماعية أو بهدف جس نبض الرأي العام.
وقال إن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الزمن الحالي تعتبر من أهم وأخطر الوسائل المستخدمة في نشر الشائعات؛ لأنها تسهم في نشر الشائعات وتضخيمها بشكل مبالغ فيه في فترة زمنية قصيرة، وتعبر عن محتواها بالنص المكتوب والمنطوق والرسوم المتحركة والفيديو أحيانا، كما أنها تنتقي مادتها وأدواتها من مصادر أثرى بكثير من حيث المحتوى عكس الشائعات التقليدية التي تنقل بالكلام فيما بين الناس بشكل مباشر.
وبين أن توجد عوامل عدة تسهم في انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها كثرة تلك المنصات، وسرعة انتقال المعلومات فيها، وعدم وجود رقابة فعالة، فضلا عن أنه يصعب أحيانا معرفة وتتبع مصدر إطلاق الشائعة.
كما أشار إلى أن السلطة التشريعية سواء في عمان أو دول الخليج تصدت لهذه الظاهرة من خلال قوانينها العقابية، أو من خلال قوانين المطبوعات والنشر، كما أنه إذا ترتب عليها ضرر، فتتحقق بذلك المسؤولية المدنية بحق مصدرها ويمكن مطالبته بالتعويض الجابر للضرر، ولا تنحصر المسؤولية في ذلك الجزاء فقط، بل قد يمتد ذلك إلى اختصاص مصدر الشائعة الذي قد يتسبب بمحاسبته مهنيا أو تأديبيا.