تمديد صلاحية شهادات وتراخيص البحارة بالسفن البحرينية
| المنامة - المواصلات والإتصالات
قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
وفي ظل حرصها على استمرار انسيابية حركة التجارة المحلية وتيسير نقل البضائع عبر المنافذ في هذه الظروف الاستثنائية، بتمديد كافة الشهادات والتراخيص المنتهية الصلاحية للبحارة العاملين على السفن البحرينية لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لنزول البحارة من على متن السفن ومراجعة مبنى الوزارة، وهي الشهادات الأهلية وشهادات الكفاءة وشهادات التدريب الأساسي والشهادات الأخرى الصادرة للبحارة، الصادرة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها ، كما شمل القرار اعتبار جميع إقرارات الاعتراف بالشهادات الأهلية الصادرة للضباط والمهندسين البحرينيين الصادرة من قبل الوزارة وشهادات اللياقة الطبية، وكافة الشهادات الأخرى الصادرة للبحارة العاملين على السفن البحرينية وعلى السفن الأجنبية العاملة في مياه المملكة صالحة لمدة 3 اشهر ابتداء من 26/3/2020.
وقد رحب ملاك ومشغلو السفن بهذه القرارات التي من شأنها أن تخفف الضغوط والقيود على حركة الملاحة البحرية بين الموانئ، بالإضافة إلى أنها سوف تتكفل بضمان التباعد الاجتماعي للبحارة العاملين على متن السفن وبالتالي حماية بيئتهم الصحية بحيث إن البحار لن يضطر للنزول إلى اليابسة والاختلاط مع المجتمع في سبيل تجديد شهاداته وتراخيصه المختلفة، وبالتالي ضمان عدم انتقال العدوى لباقي البحارة على متن السفينة.
كما تم السماح بتمدد صلاحية شهادات هيئات التصنيف الإلزامية للسفن التي يحين موعد تصديقها أو تجديدها قبل تاريخ 30 يونيو 2020م لمدة (3) ثلاثة أشهر، دون شرط الحصول على الموافقة المسبقة من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، ودون شرط استبدالها بشهادات جديدة تبين تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إدراج مدة التمديد، كما قامت بالسماح للمعاينين البحريين بالقيام بعمليات فحص السفن وتفتيشها عن بعد من خلال الوسائل الافتراضية ودون حاجة صعود المعاينين البحريين على متن السفينة وذلك حرصاً على تقليل اختلاط البحارة مع أي وسط خارج بيئة السفينة وبالتالي تقليل فرصة انتقال العدوى، كما سيساهم بتقليل مدة وقوف السفن إلى أدنى فترة ممكنة وبالتالي زيادة فعالية وانسيابية حركة البضائع.
وتمثلت القرارات السابقة لشؤون الموانئ والملاحة البحارة في إشعارين بحرينيين تم إصدارهما بهذا الخصوص وتعميمهما على جميع شركات الملاحة وملاك السفن وهيئات التصنيف والمعنيين، كما قامت شؤون الموانئ بإرسال نسخة من هذه الإشعارات البحرية إلى المنظمة البحرية الدولية والتي قامت بدورها بتعميم هذه الإشعارات على دول العالم الاعضاء في المنظمة البحرية، وقد حثت المنظمة البحرية الدولية الإدارات البحرية في دول العالم باتخاذ إجراءات وقرارات عملية و واقعية مماثلة وذلك تيسيراً لحركة الملاحة البحرية وتخفيفاً للقيود المفروضة على البحارة في ظل هذه الظروف التي تتطلب مثل هذه القرارات الاستثنائية.
وصرح وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد محمد، بأن توجيهات القيادة هي الدافع لأن تقوم الوزارة بجميع من ما شأنه أن يسهل حياة المواطنين وبأن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالأخص دعم وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية والتي تعتبر الشريان الرئيسي والحيوي لمرور البضائع وخصوصاً السلع الرئيسية الاساسية وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بدراسة المزيد من المبادرات الاضافية التي من شأنها توفير المزيد من التيسير والانسيابية لحركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع.