30 يونيو الحكم على 7 متهمين بعصابة بيع “اللاريكا”
| عباس إبراهيم
كان من المقرر أن تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها في قضية المتهمين السبعة بعصابة الاتجار بالأقراص المؤثرة عقليا “اللاريكا”، والتي يرأسها استشاري مخ وأعصاب معروف بالمملكة ومخلى سبيله، بجلسة 17 مايو، إلا أن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم عليهم حتى جلسة 30 يونيو المقبل.
ويتبين من أوراق القضية أن الطبيب المتهم ومنذ عدة أشهر قبل القبض على خليته كان قد صرف لأحد المتهمين وصفة طبية بعدد 7 علب من أقراص اللاريكا المؤثرة عقليا، وقد طلب منه التوجه لصيدليات معينة لصرف الدواء باستعمال صور بطاقة هوية أشخاص آخرين ترسل إليه عبر “الواتس آب” والذين غادر بعضهم المملكة منذ العام 2018، وأن بعض تلك الصيدليات مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.
واعترف بعض المتهمين أن دورهم كان استلام عدد لا يقل عن 60 ويتجاوز أحيانا 100 علبة من تلك الصيدليات باستعمال الوصفات الطبية، وأنهم يتوجهون للصيدلية بعد الاتصال بهم وإبلاغهم أن طلبهم جاهز، ويقومون بتسليمها لمن يطلبها منهم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار، وقد تمكن الطبيب المتهم خلال 4 أشهر من صرف 3000 علبة لاريكا حسب ما ورد بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أي أن عدد أقراص اللاريكا المصروفة بلغ 144 ألف قرص؛ في حال احتوت العلبة الواحدة على 48 قرصا فقط.
فيما ينكر الطبيب الذي يمارس المهنة منذ 30 عاما ارتكابه لأي جرم، مدعيا أن قصده من ذلك كله هو مساعدة المحتاجين والمرضى فقط، على حد تعبيره.
وكان قد صرح وكيل النيابة بمحافظة المحرق أحمد عبدالله الرمضان أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية محل تلك الوصفات والإتجار بها.
وأشار الرمضان أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة، حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية وذلك خلافاً للحقيقة وذلك بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمون الآخرون بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.