“الإسكان” تسلم عقود “الرملي” وسط إجراءات احترازية
| المنامة- بنا
تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، شرعت وزارة الإسكان في تسليم عقود وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني وسط إجراءات احترازية راعت فيها الوزارة جميع الإجراءات المتبعة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقال وزير الإسكان باسم الحمر إن مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي.
وأردف أن تسليم عقود وحدات مشروع ضاحية الرملي الإسكاني يأتي استكمالاً للبرنامج الزمني المعد لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة، وأن الوزارة حرصت على استكمال إجراءات توزيع هذا المشروع واستئناف البرنامج الزمني للتوزيعات من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح أن الوزارة قامت بتوزيع جزء كبير من عقود الوحدات في موقع المشروع بضاحية الرملي، حرصاً على توفير المساحات اللازمة لتطبيق التباعد الاجتماعي، حيث تم تحديد أكثر من نقطة داخل الموقع لتسليم العقود لمجموعة محددة من المواطنين، مع التشديد على ارتداء الكمامات وتحديد فواصل زمنية متباعدة بين مواعيد المواطنين لضمان عدم تواجد أكثر من 5 أشخاص في كل نقطة توزيع.
وأضاف أن توزيع عقود ضاحية الرملي يمثل مكتسباً إسكانيًّا جديدًا يضاف إلى إنجازات المسيرة الإسكانية بالمملكة، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي إيذاناً ببدء تشغيل أحد مشاريع مدن البحرين الجديدة، وذلك بعد بدء تسكين المراحل الأولى بمدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد.
وبين الحمر أن مشروع ضاحية الرملي يتميز بوجود مساحات مخصصة للحدائق العامة وأنه تمَّ تصميم المشروع ليكون موصولاً بـعدد من المداخل الرئيسة لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومحطات توقف لسيارات النقل العام، بالإضافة إلى توفير محطات كهرباء رئيسية وفرعية، ومحطة مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصَّحي، فضلًا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع، وحضانات ورياض الأطفال، المدارس، والمرافق الصحية والتجارية وغيرها.