رفض طعن على حكم ببراءة متهمين بغسيل أموال
| عباس إبراهيم
رفضت محكمة التمييز طعنا للنائب العام على حكم يقضي ببراءة عربي وآسيوية مما نسب إليهما من اتهامات تتعلق بغسيل أموال تقدر بأكثر من 163 ألف دينار، من معرض المفروشات الذي كانا يديره الأول وتعمل معه الثانية، حيث كان يطالب النائب العام بإدانتهما لما فوّته الحكم من واقعة تجاوز المبالغ التي يتحصلان عليها عن رواتبهما.
وكان النائب العام تقدم بالطعن على حكم براءة المتهمين بتاريخ 28 يناير 2020؛ بناء على قصور التسبيب في الحكم والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه التفت عما ورد بتقرير الخبير بشأن واقعة تجاوز المبالغ التي تحصل عليها، المطعون ضده الأول بمساعدة المطعون ضدها الثانية، عن راتبه من الشركة المجني عليها، وهو ما يتوافر به أركان جريمة غسل الأموال بركنيها المادي والمعنوي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
كما لفت إلى أن المتهم الأول أجرى عمليات تحويل لمبالغ قدرت بـ 44721 دينارا و388 فلسا، والتي تمثل أقل من 37 ٪ من قدر الراتب الذي تحصل عليه من الشركة، وأن من بين تلك التحويلات كانت لصالح المتهمة الثانية وأقربائها.
وكان أبلغ صاحب معرض بيع المفروشات أنه اكتشف وجود مدفوعات لبضاعة تمت عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بمدير المعرض، وعند مراجعة الفواتير تبين أن المدير يقوم باختلاس المبالغ المدفوعة نقدا من الزبائن ويقوم بدفعها من خلال البطاقة الائتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة مختلفة على النظام المحاسبي للمعرض، وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات المتهمة الثانية والتي اتضح أنها صديقته.
وأضاف أنه عند مراجعة الحسابات اكتشف أن المبيعات الخارجية للمعرض كانت تتم عن طريق إرسال الزبائن لقيمة المشتريات على الحساب الخاص بالمتهم الأول، حيث كان يطلب منهم دفعها في حسابه مبررا ذلك أن إدخال المبالغ في حساب المعرض سيؤخر عملية تسليم البضائع لثلاثة أسابيع، ثم يقوم بتوريد البضائع من المخازن إلى خارج البحرين وتسجيل فواتير مزورة على النظام المحاسبي للمعرض، وتبين أن الاختلاسات بلغ مجموعها أكثر من 163 ألف دينار، قام المتهم بصرفها على أصدقائه وإرسال جزء منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرسلتها لبلدها.
وتشير الأوراق إلى أن المتهمين كانا قد أحيلا للمحاكمة ابتداء على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة خيانة أمانة، وتم الحكم عليهما في هذه القضية بالحبس لمدة 3 سنوات، لكن ونظرا لظهور دلائل جديدة تفيد ارتكابهما لعمليات غسل أموال، فقد تم التحقيق معهما بهذا الخصوص، وتم وإحالتهما للمحاكمة على اعتبار أنها تهمة مختلفة عن خيانة الأمانة، فضلا عن تهمة التزوير في محررات خاصة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول تمكن من شراء مجموعة من الأراضي في بلاده مستعملا تلك الأموال التي استولى عليها وتمكن من غسلها، إضافة إلى امتلاكه عددا من الحسابات البنكية، أجرى عمليات الإيداع فيها أشخاص مختلفين، فضلا عن 3 عمليات تحويلات من محلات الصرافة لصالح المتهمة الثانية في بلادها، وإلى مجموعة دول عربية خليجية وإفريقية.
وبينت التقارير الفنية المرفقة بالقضية أن عمليات إيداع الأموال في البنوك، والتي أجريت لصالحهما بلغت نحو 21 ألف و210 دنانير و568 فلسا، وأن التحويلات البنكية بلغت 67 ألفا و665 دينارا، وأن التحويلات المرسلة بلغت 24 ألفا و758 دينارا و207 فلوس.
كما استلم المتهمين تحويلات مالية بقيمة 4738 دينارا و150 فلسا، فضلا عن عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات عن طريق البنوك والصرافات، وانتهت التقارير إلى أن إجمالي المبالغ المغسولة قد بلغ أكثر من 163 ألفا و736 دينارا بحرينيا.
فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام 2010 وحتى 2014، أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة بأن أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف مع علمهما بأنها متحصله من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات العرفية واستعمالها.