العامر: لا مزايا جديدة للمتقاعدين.. وصرف تعويض لمواجهة أيّ زيادة بالرسوم
استبعد النائب أحمد العامر -عبر منصة حساب صحيفة البلاد بحوار مباشر- خفض رواتب وعلاوات موظفي القطاع العام وذلك حسب ما ورده من معلومات ومن خلال تواصله مع الحكومة.
وأضاف ردا على استفسارات متابعي الحوار: “لا توجد أي مؤشرات للحصول على مزايا جديدة للمتقاعدين”.
وعما اذا ستلغى مجانية بعض الخدمات الحكومية أو ستزيد رسومها، رد العامر بأنه “لا يتوقع ذلك، ولكن اذا حدثت زيادة بالرسوم فسيجري صرف تعويض للمواطن، وذلك لئلا يتحمل البحريني أعباء مالية جديدة”.
وأثنى العامر على مبادرات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي جعلت من مملكة البحرين نموذجًا في الاستقرار المعيشي أمام جائحة كورونا.
وفي رد على سؤال يتعلق بآلية صرف مبلغ 50 مليون دينار قال إن موازنة 2019 – 2020 هي 380 مليون دينار، وقد تدارسنا الوضع وعدنا لموازنة العام 2017 – 2018 والتي كانت 435 مليونا، وكان نقاشنا مع الحكومة لتثبيت المبلغ ولصرفه لدعم الأسر البحرينية وبهذا مررنا الميزانية، وقد تفهمت الحكومة ذلك، ومن ناحية أخرى، تمكنا من تحقيق إيرادات في بعض الوزارات بلغت 72 مليون دينار.
مرة ونصف
وتحدث في حوار مباشر عبر انستغرام صحيفة “البلاد” مساء السبت 16 مايو المنصرم وتحت عنوان: “هل ستنخفض الأجور والرواتب؟”، بالقول أن الدولة خصصت أكثر من 4 مليارات دولار للحزمة الاقتصادية وهي تعادل مرة ونص من ميزانية الدولة البالغة 2.8 مليار دينار وهي توجه مدروس لم يؤثر على خطة التوازن المالي ولم يرتفع الدين العام فيما دول كثيرة تأثرت من الناحية الاقتصادية والأمن المجتمعي ففي أمريكا وقعت خسارة أكثر من 20 مليون وظيفة وعلى مستوى العالم هناك 195 مليون شخص سيفقدون وظائفهم منهم 5 ملايين في الوطن العربي، والبحرين حافظت على أوضاع الموظفين في وظائفهم وأعمالهم وخصصت 215 مليون دينار كرواتب، أضف إلى ذلك مبادرة قرينة العاهل رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بإطلاق مبادرة “فاعل خير” لتغطية مديونية المواطنات الغارمات ممن عليهن أحكام قضائية، ومبادرة “فينا خير” لممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
الجهود والمبادرات
وحث الجميع على عدم التهاون والتباعد الاجتماعي بمعنى الخوف على الأهل وكبار السن وأفراد العائلة وعلى أنفسكم أيضًا، فقد تم تسجيل العديد من الحالات خلال احتفالية القرقاعون بسبب عدم الالتزام بالإرشادات، موضحًا أن جهود الدولة وما قدمته من حزمة مالية وجهود وبرامج هدفها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وتطرق إلى أن مملكة البحرين تعاملت مع الجائحة منذ بداياتها وبشكل مبكر، حيث يتذكر اجتماعًا التقى فيه سمو ولي العهد عددا من أعضاء مجلس النواب والشورى واستعرض معهم ما دار في مجلس الوزراء وقال: “أنا رجل اقتصاد ولكن حين يصل الأمر إلى صحة المواطن أترك كل شيء”، ولهذا تلاقت هذه الجهود مع مبادرات جلالة الملك كونه الموجه الأول لما رأينا من إجراءات احترازية ووقائية ورأينا الحزمة الاقتصادية ضمن 8 مبادرات وكانت معيارًا للعديد من الدول المتقدمة التي سارت على منهج البحرين ومنها دول أوروبية حذت حذو البحرين.
رأس الهرم
ونوه إلى أن البحرين وضعت أسس العمل بشكل منهجي، وأكبر دليل على هذا هو أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هو على رأس الهرم وهو من قاد فريق البحرين وتابع مع كل الأجهزة التنفيذية، فالكثير من الدول أوكلت ملف جائحة كورونا إلى مسئولين في النظام الصحي، أما أن يكون الملف عند سمو ولي العهد، فهذا يمثل دورًا كبيرًا يتبين من خلال جهود الأشهر الثلاثة الماضية والعمل الكبير من جانب الجيش الأبيض في الصف الأمامي من أطقم طبية وتمريضية ورعائية وخدماتية، وأن المعول عليهم وعلى شعب البحرين لرد أي هجمة ضد بلادنا، سواء أكانت صحية أم أي شيء آخر، مشددين مرة تلو مرة على التباعد الاجتماعي “الجسدي قصدًا”، واتباع التعليمات الصحية، ضاربًا المثل ببلد عربي كانت لديه الإصابات “صفر” ثم بسبب التهاون والإهمال سجلوا 600 إصابة.