تعديل قانون يهدف لاستقلال “الغرفة”
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، الذي يهدف إلى الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين بما يتماشى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها، وبما يؤصّل لدورها التاريخي باعتبارها من بين أقدم الغرف التجارية في المنطقة العربية.
وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقًا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، وأهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة.
وقال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو إننا نعاني من مشكلة أساسية في طريقة أنتخاب مجلس الإدارة، وتحصين نظام الغرفة نتيجة إلزام الجميع بالعضوية، وهو أمر يحتاج إلى دراسة متأنية من الغرفة والنظر من مبدأ إلزام العضوية أو ترك الأمر اختياراً كما كان في السابق.
وأيد مجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 والمتعلق بحماية المستهلك، والذي يهدف إلى تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتشديد العقوبة المنصوص عليها، وذلك حفاظًا على حقوق المستهلك وصحته.
وفي ختام، جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس، تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على 3 مشاريع بقوانين تشمل مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، و مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة أسبانيا المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019، وأخيرا مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة للانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018.