مستأجرون في “التأمينات”: “أملاك” تطالبنا بنصف الإيجار
| إبراهيم النهام
رفع أصحاب أكثر من 23 مشروعا تجاريا في مجمع التأمينات الاجتماعية خطاب شكوى إلى ممثل الشركة المشغلة والمالكة للمجمع (أملاك) يشكون فيه عدم التزام الشركة بوقف تحصيل الإيجارات الشهرية، بالرغم من التوجيهات الحكومية الواضحة بهذا الخصوص، ومطالبتها لهم بسداد ما يعادل (50 %) من الإيجار.
وأوضح التجار في خطابهم، والذي حصلت “البلاد” على نسخة منه، وهو ممهور بعشرات الأختام، بأن المستجدات الراهنة ليست وليدة الصدفة، أو حالة استثنائية لحادث جديد”.
وأضافوا “نريد أن نضع أمام أعينكم ما سيحدث من اختفاء كبير للزبائن؛ بسبب الأوضاع الراهنة، ولا نريد أن يكون هذا التأثير محسوبا على أصحاب المحلات أو المستأجرين، ولكي لا نقع ضحية الظروف الخارقة من التزامات متعددة، تثقل الكاهل، وتخلط الحابل بالنابل”.
وزادوا “لذا نريد الوقوف معنا في هذه المحنة بموضوع الإيجارات، ونسب تخفيضها، والتزامنا الصادق معكم، عند تحسن المستوى، وانحسار الغمة، أن نعود معكم مثلما كنا، وكما نود أن نلفت عنايتكم بأن هنالك مجمعات خفضت الإيجارات لغاية النصف، ومنها أرسلوا رسائل الى الإيقاف المؤقت عن دفع الإيجارات، وغيرها من الحلول التي تصب في النهاية بمصلحة الجميع”.
تصريح الجابري
وقال صاحب محلات (196) تيليكوم للاتصالات محمد الجابري بأن شركة (أملاك) ومنذ أن مسكت زمام الأمور لإدارة المجمع منذ خمس سنوات لم تتمكن من تحقيق الإدارة الناجحة للمجمع، وهو أمر يتجلى بوضوح بتردي مستوى الخدمات والنظام التسويقي نفسه.
وأوضح الجابري بأن تجار المجمع (من 40-50 تاجرا) استمروا بمخاطبة الإدارة خلال السنوات الماضية؛ لكي يضعوا حلا صحيحا وجذريا لوضع إدارة المجمع، خصوصا مع عزوف الزبائن عن المجمع، لأسباب ترتبط بالخدمات الأساسية، كوجود دورة مياه واحدة فقط للمجمع بأكمله، وعدم وجود أي فعاليات أو برامج تسويقية جاذبة.
وتابع “طالبنا الإدارة بأن تعفينا من الإيجارات حتى تجد حلولا نافذة للأوضاع السيئة التي يمر بها بالمجمع، والتي فرغته من التجار البحرينيين، ومكنت الآسيويين من التأجير بالباطن لقرابة (70 %) من الأنشطة التجارية القائمة، وهو أمر زاد سوءا أخيرا مع أزمة (الكورونا) بمطالبتهم لنا بدفع (50 بالمئة) من الإيجار الشهري، بالرغم من وضوح التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص”.
وأكد الجابري بأن تجار المجمع يعانون الأمرَّين من الظروف الراهنة، داعيا إدارة الشركة لوقف الإيجارات أسوة ببقية القطاعات التجارية الأخرى، ومنعا لأي ضرر قد يطال التاجر البحريني الصغير والمتوسط.
موقف النائب
من جهته، طالب النائب إبراهيم النفيعي - والذي تبنى القضية - الحكومة بإصدار التوجيهات بوقف استحصال الإيجارات في الأشهر الثلاثة الراهنة لاستثمارات شركة أملاك، والتي تدير المجمع؛ نظرا للظروف التجارية التي تمر بها البلاد.
وأكد النفيعي بأن التوجيهات الحكومية لوقف الإيجارات لاستثمارات البلدية والإسكان واضحة، وخير دليل على مواكبة الحكومة للظروف الراهنة، وبأن على شركة أملاك عدم الخروج عنها؛ لأن بها ضررا على أصحاب المصالح التجارية وعلى عوائلهم، وعلى البيئة الاستثمارية نفسها، وهو أمر لا يمكن القبول به.