وزير الإسكان ردا على العشيري: 5212 منتفعا من “مزايا”
| مروة خميس
اشار وزير الاسكان باسم الحمر إلى أن برنامج مزايا أثبت قدرته على استيعاب عدد كبير من الطلبات، حيث وصل عدد المنتفعين إلى 5212 تقريبا حتى الآن، إلا أن الوزارة لم تتوقف عن دراسة سبل تطوير وتحسين البرنامج، إذ درست الوزارة في الفترة من 2014 حتى 2019 كل الملاحظات التي ترد إلى الوزارة من المواطنين الراغبين بالاستفادة من خدمة مزايا.
وجاء ذلك لدى رده على سؤال برلماني للنائب هشام العشيري عن معايير الاستثناءات التي تعطى لطلبات المستفيدين من برنامج”مزايا”.
ولفت إلى أن من أهم الملاحظات هي عدم قبول البنوك تمويل مقدم الطلب بسبب مكان أو طبيعة العمل، لذا قامت الوزارة بإضافة مادة جديدة رقم ( 42 مکرر) في القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015م والمعدل بالقرار( 685) لسنة 2019م والتي نصت على جوازيه قبول طلب باسم الزوجة مع استثناء دمج راتب الزوج إذا كانت مستوفية لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار في الحالات التالية: برفض البنوك المشاركة تمويل الزوج أو بسبب طبيعة أو مكان عمله بشرط إحضار ما يثبت ذلك من كافة البنوك المشاركة الى جانب اذا تجاوز سن الزوج السن المحدد وفقا لأحكام المادة (42)”.
ونوه بانه لذلك قننت الوزارة الاستثناء ووضعت له شروطا واضحة تمكن الزوجة وبموافقة الزوج من الاستفادة من خدمة مزايا بعد انطباق شروط ومعايير الخدمة دون الالتزام بالمادة (67) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والذي نص على أنه “إذا كان الطلب مقدمة من الزوجة أو من الزوجين اتفاقا بينهما، فيشترط الا يتجاوز دخلهما معا الحد الأقصى المسموح به للخدمة الإسكانية المطلوبة”.
وأضاف: كما سمحت وزارة الاسكان في الفترة الأولى لإطلاق البرنامج تجاوز شرط العمر بحيث لا يتجاوز 45 سنة عند الصرف، وذلك لأصحاب الطلبات القديمة السابقة على صدور القرار المنظم لبرنامج مزايا وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من البرنامج والخروج من قوائم الانتظار.
ولفت إلى أن الوزراة بدراسة التظلمات المرفوعة من المواطنين الذين تجاوزوا السن المحدد أو عدم انطباق الحد الاقصى أو الأدنى للدخل للاستفادة من خدمة مزايا وفقا للمادة (42) من القرار الوزاري (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان وتتم الموافقة على بعض الحالات.
وبين أن برنامج مزايا جاء لتنفيذ رؤية الوزارة نحو العمل على تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم دون الحاجة إلى الانتظار حيث يتميز هذا البرنامج بإتاحة حرية اختيار المنتفع لوحدته السكنية من حيث الموقع أو المساحة أو مكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.