تقييد تملك الخليجيين “للحفاظ على مخزون الأراضي”

| راشد الغائب

ما‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬التشريعي‭ ‬لإلغاء‭ ‬الحق‭ ‬المطلق‭ ‬للخليجيين‭ ‬بتملك‭ ‬الأراضي‭ ‬والعقارات‭ ‬بالبحرين‭ ‬واستحداث‭ ‬موافقة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬على‭ ‬ذلك؟

يجيب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬التعديل‭ ‬التشريعي‭ ‬يأتي‭ ‬“لمراعاة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬حول‭ ‬تملّك‭ ‬الأراضي‭ ‬والعقارات‭ ‬تُراعى‭ ‬فيها‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للدولة‭ ‬للأراضي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مخزون‭ ‬الأراضي‭ ‬أو‭ ‬تحديد‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬للاستثمار‭ ‬أو‭ ‬السكن”‭.‬

جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬عند‭ ‬لقاء‭ ‬الوزير‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬ناقشت‭ ‬التعديل‭ ‬التشريعي‭ ‬المقرر‭ ‬عرضه‭ ‬بجلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وينص‭ ‬التعديل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬تملك‭ ‬الخليجيين‭ ‬للعقارات‭ ‬والأراضي‭ ‬بالبحرين‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالمناطق‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ويصدر‭ ‬بشأنها‭ ‬قرارات‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬