أكاديمي بجامعة المملكة: الإعدام عقوبة تعمُّد نقل “كورونا”
| عباس إبراهيم
عقوبة الإعدام قد تكون واردة بحق من يتسبب عمدا في نقل عدوى فايروس كورونا (كوفيد-19) لغير المصابين به طالما كان على علم بأنه مصاب بالفايروس وفقا لقانون العقوبات البحريني في المادة (333) منه، حسبما أفاد الدكتور عبدالباسط الحكيمي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة المملكة، مثلما حدث مع وافد آسيوي ثبتت إصابته بالمرض في إحدى الدول الخليجية والذي تعمد نقل العدوى من خلال البصق على يديه وتمريرها على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية فيها، مما تسبب في إصدار قرار بالغلق والتعقيم والتطهير لكامل المجمع وحصر المخالطين له وعددهم لا يقل عن 50 عاملا وفحص جميع مرتادي مركز التسوق المشار إليه.
جاء ذلك في أمسية رمضانية أقامتها اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية عن بعد عبر حساب الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” وأدارها المحامي محمد الذوادي، تناول فيها الضيف المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فايروس كورونا (كوفيد-19) لغير المصابين به سواء عن طريق العمد أو خطأً.
وخلال الندوة الإلكترونية تعرض الحكيمي إلى عدة محاور، منها محور المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل العمد بواسطة تعمد نقل العدوى من شخص مصاب بالفايروس إلى شخص آخر غير مصاب به، موضحا أن الجاني بمثل هذه الحالة يكون مسؤولا عن جريمة القتل العمد المقترنة بظرف مشدد، ألا وهو القتل بواسطة المادة السامة، خاصة وأن القضاء والفقه المصري يكيِّف الفيروسات كمواد سامة، وهو ذات ما ينطبق على نص المادة (333) من قانون العقوبات البحريني.
كما أشار في المحور الثاني وهو المسؤولية الجنائية عن جريمة إعطاء مواد ضارة عمدا لكن دون توافر نية أو قصد القتل، لكن الفعل يفضي إلى موت الضحية، والمنصوص عليها في المادة (336) من قانون العقوبات البحريني، أو يفضي الفعل إلى عاهة مستديمة دون قصد إحداثها المنطبق عليها نص المادة (338) من نفس القانون المذكور، أو تعمد إحداث العاهة المستديمة المنطبق عليها نص المادة (337) من ذات القانون.
كما لفت أيضا إلى أنه من الممكن أن تنطبق المادة (342) من قانون العقوبات في حالة ارتكاب جريمة نقل الفايروس القاتل بطريق غير عمدي، وغيرها من الأوصاف المتعددة لهذه الجريمة الخطيرة، والذي يتحدد لها الوصف بحسب القصد المعنوي لمرتكب الجريمة والظروف المحيطة بها، بحيث تعتبر عمدية أو غير عمدية.
وتعرضت الندوة التي أقامتها الجمعية لنصوص قانون الصحة العامة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها بخصوص ذلك، كما تضمنت الأمسية مناقشة مستفيضة من قبل المشتركين فيها.