الدمستاني يرد على الإسكان: الحقيقة المُّرة أن “مزايا” مجمّد
| علوي الموسوي
رد النائب أحمد الدمستاني على ما جاء في ردود وزارة الإسكان، وأوضح أن الهدف من عرض الموضوع عبر الصحافة ليس الدخول في المناكفات مع مسؤولي وزارة الإسكان ولا كيل الاتهامات، وإنما هي شكوى وصلتنا من عدد من المواطنين الذين عرضوا علينا طبيعة المشكلات الإجرائية والمالية مع الوزارة، وتتبعنا معهم مشكلتهم، وتلمسنا حقيقة أن الأمور متجمدة فيما يعنى بمشروع مزايا.
وبيَّن أن العديد من الشكاوى لم تصلنا من مواطنين فقط لديهم مصالح ضمن مشروع مزايا، بل تلقينا اتصالات من قبل وعقاريين ومطورين وأصحاب شركات عقارية تسير في اتجاه واحد أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان لا يقومان بصرف الدفوعات اللازمة بعملية شراء الوحدات وفق برنامج مزايا، ووصلت مدة التأخير إلى أكثر من 6 أشهر في بعض الحالات، وإلى الآن لم تتم عملية الصرف، الحقيقة المرة أن “مزايا” مجمد.
وأفاد “الوزارة قامت بتأخير صرف الدفوعات، ولا موعد يوجد للصرف مما يجعل الأمور مجمدة ومفتوحة على مآلات لا تخدم الصالح العام، كما أن الوزارة تتعذر تحت مشكلة جائحة كورونا بأنها قامت بإعادة جدولة المواعيد، بينما الحاصل أن المواطنين لا يستطيعون أن يحصلوا على موعد مع بنك الإسكان فيما يعنى بمشروع مزايا”.
إلى ذلك، أكد النائب الدمستاني أنه من خلال متابعاته اليومية رصد العديد من التغريدات والردود على منصات التواصل الاجتماعي التي تؤكد هذه الحالة، ناهيك عن الاتصالات الكثيرة من المواطنين والعقاريين التي ترمي إلى ذات المعنى بعد أن نشرت صحيفة البلاد الموضوع.
وقال: “كنت أتوقع من المعنيين في الوزارة التواصل بدلا من الانفعالات، ولا يليق بوزارة خدمية مثل وزارة الإسكان مخاطبة الصحافة بهذه اللغة تحديدًا بعد الخطاب السامي الذي أشاد فيه جلالة الملك بدور الصحافة في مساعدة الدولة على وضع الحلول لمشكلات المواطنين، وكذلك تصريحات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد التي تلاقت على تعاون الجميع؛ من أجل النهوض بالبحرين إنسانًا ووطنًا خصوصًا أن الرد جاء في يوم الصحافة البحرينية”.
ودعا النائب أحمد الدمستاني وزارة الإسكان والمسؤولين فيها إلى الالتقاء معه كنائب من أجل التعاون لحصر المشكلة، ومن ثم بسطها وتخريج الحلول الممكنة لها في الوضع الإقتصادي القائم على أثر ضغوط فيروس كورونا.
وبيَّن النائب أن هذه القضية مجتمعية بالدرجة الأولى وإنسانية، وأنها تحتاج إلى التعاون بين السلطتين التشريعيتين بالضبط كما يتعامل المجتمع الآن بمؤسساته الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الجائحة العالمية، قائلا: يهمني حل المشكلة، ولا أهتم بانفعالات وزارة الإسكان.