“الإسكان”: لا تجميد لـ “مزايا” ولا وقف لدعم الأقساط
| المنامة - وزارة الإسكان
أعربت وزارة الإسكان في بيان أمس، عن استنكارها للتصريح الصحفي الصادر عن النائب أحمد الدمستاني لإحدى الصحف المحلية وتحدثه عن قرارات تتعلق بتجميد برنامج مزايا لأجل غير مسمى وتأخير مواعيد المنتفعين من البرنامج، نافية صدور أو تطبيق قرارات مستحدثة تتعلق بتجميد البرنامج، أو التخلي عن دعم أقساط المواطنين المستفيدين من برنامج مزايا، مؤكدة استمرار الحكومة في صرف مبالغ الدعم المالي للأقساط الشهرية المستحقة لدى البنوك الممولة للتمويلات الإسكانية للمواطنين.
كما نفت الوزارة تأخير قبول الطلبات أو الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أنه لم يصدر عن الوزارة أية قرارات تخص هذا الأمر، وأن الوزارة مستمرة في تخصيص مواعيد للمواطنين لقبول الطلبات الجديدة في مركز خدمات المراجعين، وكنتيجة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، تم تخفيض عدد المواعيد الممنوحة للمواطنين لمراجعة مركز خدمات المراجعين، وأن هذا الأمر ينطبق على المواعيد الخاصة بمزايا والخدمات الإسكانية الأخرى.
وأبدت وزارة الإسكان استغرابها الشديد من نشر تصريحات تتناول قرارات وبرامج لم يصدر عنها أية قرارات رسمية، مشيرة إلى أن القرارات الحكومية يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بكل شفافية، وبالتالي فإن عدم الإعلان عن أي إجراء يخص برنامج مزايا بصورة رسمية ينفي كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة لا تستند إلى أية حقائق أو قرارات.
كما انتقدت الوزارة تفسير النائب والصحيفة قرارات سابقة تتعلق بأمور تنظيمية تخص البرنامج بتفسيرات مغلوطة ولا علاقة لها بأية قرارات آنية صدرت عن الوزارة بهذا الخصوص وتسببت في إثارة الرأي العام، وتسريب القلق إلى نفوس المواطنين المستفيدين من البرنامج من خلال التطرق إلى وقف الدعم المالي لأقساطهم الشهرية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر بوقف تحصيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية لمدة 6 أشهر لخدمات التمليك والخدمات التمويلية ومن بينها برنامج مزايا.
كما بينت الوزارة رفضها لأسلوب الصحيفة في نعت القرارات الحكومية المنظمة للشأن الإسكاني بأسماء أشخاص على غرار العنوان الفرعي “قرار الحمر”، مشددة على أن القرارات التنظيمية التي تصدر عن وزير الإسكان تكون بصفته كوزير ممثل للسلطة التنفيذية، وليست قرارات شخصية.
وأضافت الوزارة أن الظروف الراهنة تتطلب ضرورة التحلي بالدقة والمصداقية في تداول الأخبار خاصة التي تتعلق بالخدمات التي تخص المواطنين، منوهة إلى أن النائب كان بإمكانه استخدام أدواته النيابية ومنها التقدم بسؤال نيابي للتحقق من هذا الأمر بصورة رسمية، وأنه كان من الأجدى من النائب والصحيفة التواصل مع الوزارة مباشرة للتحقق من هذا الأمر قبل النشر، لا سيما وأن نشر الخبر تسبب في ردود أفعال وورود العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين والبنوك وشركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج للتحقق من صحة ما تناوله الخبر الصحفي المذكور.