تجميد “مزايا” للسكن وتأخير صرف مواعيد المنتفعين بالبيوت
| علوي الموسوي
كشف النائب أحمد الدمستاني لـ”البلاد” أن برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) التابع لوزارة الإسكان قد تم “تجميده” لأجل غير مسمى، وأن مواطنين أبلغوه بذلك نقلا عن موظفين، وأن التجميد لا يعني إلغاء البرنامج.
وبين الدمستاني أن الوزارة أوعزت إلى بنك الإسكان بتأخير صرف المواعيد المتعلقة بالمنتفعين للبرنامج عبر الآلية الإلكترونية المتبعة لمركز الاتصال الوطني للحكومة الالكترونية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر مجلس الوزراء خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30 % ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.
ونقل الدمستاني تخوف المواطنين المنتظرين لبيت العمر من تطبيق قرار وزير الإسكان باسم الحمر الذي صدر في 5 من شهر أغسطس 2019 المنشور بالجريدة الرسمية والذي جاء فيه أن وزارة الإسكان لن تسدد الدعم الذي ستلتزم به في برنامج “مزايا” -أي بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك- وذلك فيما زاد عن نسبة 25 % التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة.
قرار الحمر
وجاء في نص القرار أنه يلغى البند 8 في المادة 45 من أحكام القرار رقم 909 لسنة 205 بشأن نظام الإسكان، وإيفادًا للتوضيح فإن الوزارة أوقفت التزاماتها في البند المذكور الذي ينص على أنه “تقوم الوزارة وتنسيقا مع بنك الإسكان ووفق الآلية المتفق عليها بينهما بسداد الدعم الذي ستلتزم به الوزارة على النحو المقرر في البند (4) من هذه المادة”، وتنص المادة (4) “أن تقوم الوزارة بسداد المتبقي من قيمة القسط المستحق للبنك المشارك، وذلك فيما زاد عن نسبة 25 % التي سيسددها المنتفع طوال مدة سداد التمويل حتى 25 سنة”.
وكذلك أجاز القرار قبول طلب مدمج للزوج والزوجة في برنامج “مزايا”؛ بناء على رغبتهما عند التقدم للاستفادة من البرنامج في حال استيفائهما جميع الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار خصوصا فيما يتعلق بعدم تجاوز إجمالي دخلهما الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص 1200 دينار.
وتضمن أن يكون لمقدم الطلب وبموجب شهادة التأهيل أن يتقدم للحصول على تمويل لشراء مسكن من أحد البنوك المشاركة، وذلك على أن تُحدد قيمة التمويل وفقا للدخل الشهري لمقدم الطلب على أن يدفع المتقدم نسبة لا تقل عن 10 % من قيمة المسكن المراد شراؤه كدفعة أولى. وأورد القرار أنه “لا يقل دخل المستفيد الشهري عند التخصيص عن 320 دينارًا ولا يزيد عن 1200 دينار، وتكون الاستفادة ببرنامج تمويل مزايا لخدمة تمويل شراء مسكن، بناء على طلب يقدم للانتفاع بالبرنامج وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل من هذا القرار، وألا يقل سن المتقدم عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة”.
وفتح القرار سقف شراء الوحدات السكنية إلا أنه نص على ألا يقل دخل المتقدم الشهري عند تقديم الطلب ولحين التخصيص عن 600 دينار ولا يزيد على 1200 دينار، ويحدد مبلغ التمويل وفقا لدخل المنتفع على ألا يتجاوز الحد الأقصى 81 ألف دينار.