للقضاء وحده تكييف كورونا كونه قوة قاهرة أو ظرفا طارئ

| محرر الشؤون المحلية

الظرف الطارئ يعني صعوبة الالتزام ولكن لا ينقضي القوة القاهرة تعني استحالة تنفيذ العقود استحالة مطلقة

أقامت جمعية المحامين البحرينية ندوة عن بُعد بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (الانستغرام) بعنوان "جائحة كورونا وتأثيرها على العقود والالتزامات".

 استضافت فيها من الأردن مهند الطراونة استاذ القانون الدستوري والاداري بجامعة العقبة للتكنولوجيا.

استهل الدكتور الطراونه الندوة بالقول أن للقضاء وحده تكييف جائحة فيروس كورونا المستجد كونها قوة قاهرة أو ظرف طارئ، ويمكن الفرق بين الحالتين ان الظرف الطارئ يؤدي الى ان يكون الالتزام صعباً ومرهقاً لأحد طرفيه كعقود الايجار وعقود العمل في القطاع الخاص ولكن لا تؤدي الى انقضاء الالتزام، في حين أن القوة القاهرة تؤدي الى استحالة تنفيذ العقود استحالة مطلقة فيؤدي الى الفسخ كعقود توريد البضائع من بلد موبوء الى بلد آخر.

وعدد الطراونه الحلول التقليدية لحل الاشكاليات بين المتعاقدين فالاول يتمثل بالتراضي الودي بين طرفي العقد بعيداً عن ساحات القضاء بحيث يتنازل كل عن طرف وتتوازن فيه المصالح المتعارضة،  و الحل الثاني هو اللجوء الى القضاء لتعديل الميزان المالي للعقد بحيث يتدخل قاضي الموضوع برفع التزامات طرف او خفض التزامات طرف اخر، والحل الاخير هو فسخ العقد و تحلل كل طرف من التزاماته و اعادة الحال الى ما هو عليه.

في حين بين الطروانه أن ثمة حلول حديثة لمعالجة تلك الاشكاليات وهو اتخاذ الحكومات –كما حدث في البحرين وبعض دول الخليج– اجراءات من شأنها حماية الأطراف المتضررة من ذلك  كسداد أجور عمال القطاع الخاص والاعفاء من فاتورة الكهرباء وتأجيل الاقساط البنكية وغير ذلك.

وتابع: "بالنسبة لعقود الايجار فيتم معالجة كل حالة على حده فالمستأجر الذي لم تنتقص منفعته من العقار كالعقارات المعدة للسكن فلا يوجد ثمة ما يدعو الى التوقف عن السداد أو خفض الاجرة، وعكس ذلك بالنسبة لعقود الايجار بالنسبة للمحلات التجارية التي بلا شك تعرضت لخسائر ونقص في المنفعة مما يجوز معه القول بجواز تعديل الالتزامات العقدية أخذا بعين الاعتبار دعم الدولة ونوع النشاط التجاري والامر في ذلك كله متروك للقاضي الموضوع في تقدير كل حالة على حده تمتعاً بمرونة واسعة تعطيها إياها القواعد العامة في القانون المدني".

وأكد الطروانه أن قطاع المحاماة من اكثر القطاعات التي تضررت من ذلك ففي الاردن أُعلنت اجازة قضائية مفتوحة ما عدا القضايا المستعجلة وتم اغلاق مكاتب المحاماة احترازياً وأثر ذلك على دخول المحامين و أعمالهم.

أكد الطروانه انه لا يوجد ما يحول دون اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضد المدينين بخصوص الاحكام القضائية التي بلغت مرحلة التنفيذ الجبري بإعتبار أن تلك احكام عن التزامات نشأت و أنتهت قبل انتشاء فيروس كورونا المستجد.

وأختتم الطروانه الندوة أن أثر جائحة كورونا سيؤدي الى تغير الفلسفة القانونية و تعديل القوانين والدساتير لمعالجة النقص التشريعي الذي ظهر خلال جائحة جورونا على نحو ما حدث في البحرين من تعديل قانون الاجراءات الجنائية حيث أجاز التعديل الأخير للنيابة العامة إذا تعذر حضور شاهد أو متهم أن تلجأ إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد.