أكثر من 50 موضوعاً ناقشه "النيابي" عن بعد خلال 3 جلسات متتالية
تنفيذًا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وتماشيا مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 ، والتي ألقت بظلالها على سير الحياة في مختلف المجالات، وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها مملكة البحرين، عمد مجلس النواب إلى عقد جلساته الاعتيادية عن بعد ، وذلك اعتباراً من الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020.
و يأتي تنفيذ آلية عقد الجلسات النيابية "عن بعد" دعما للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والتزاما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها الفريق الوطني لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، و في ذات الوقت حرصا على استمرار عمل مجلس النواب بانتظام.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب بمتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام قد عملت على توفير كافة الأنظمة الالكترونية المعتمدة، والتي ساهمت في عقد الاجتماعات "عن بعد"، وحققت نجاحا لافتا وفاعلا، خاصة في عقد اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، و اللجان النيابية، والاجتماعات مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية الالكترونية عن بعد، داخل وخارج مبنى المجلس، بجانب تفعيل الإجراءات الالكترونية والنظامية، وتنفيذا لتوجيهات الدولة في ذلك.
كما سخرت الأمانة العامة كل الامكانيات المتاحة ، وأنهت كافة الاستعدادات اللازمة، لعقد جلسات المجلس الأسبوعية "عن بعد " مع التنسيق مع أصحاب السعادة النواب السادة النواب والجهات المعنية لعقد الجلسة، والنقل الإذاعي للجلسة، وعبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
ورغم حداثة التجربة كونها تأتي لأول مرة في تاريخ البرلمان البحريني ، إلا أن الجلسة الأولى عقدت بنجاح ، حيث كانت مدتها 5 ساعات و45 دقيقة بمشاركة 97 شخص من 8 جهات مختلفة هي : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ديوان الخدمة المدنية ،وزارة الإسكان ،وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ،وزارة الداخلية ، وزارة العمل والتنمية الاقتصادية إلى جانب السادة النواب والأمانة العامة للمجلس ، وقد تم خلال الجلسة مناقشة 17 موضوعاً.
أما الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس والتي تأتي كثاني جلسة "عن بعد " ، فقد عقدت لمدة 10 ساعات 47 دقيقة ، بمشاركة 89 شخص من 21 جهة مختلفة ، استعرض المجلس فيها 21 موضوعاً كان أطولها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018م – 2019م ، و العام 2017-2018.
فيما استمرت الجلسة التاسعة والعشرون لخمس ساعات و 45 دقيقة ، وقد سجلت 130 تصويت إلكتروني على الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الجلسة ، حيث ناقش المجلس مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يتكون من 95 مادة إلى جانب 3 أسئلة نيابية و12 اقتراح برغبة بصفة الاستعجال.