هدوء شمال لبنان بعد مواجهات هي الأعنف.. والعين على رد سلامة
| العربية.نت
تشهد مدينتا الميناء وطرابلس، شمال لبنان، حالة من الهدوء الحذر وحركة السير شبه معدومة، فيما تقوم ورش البلديتين بإزالة مخلفات مواجهات الأمس.
وكانت المدينة قد شهدت مواجهات عنيفة ليلا بين المتظاهرين والجيش اللبناني استمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وتحولت الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية إلى حلبة صراع وساحة للكر والفر، واستعمل المحتجون خلالها الحجارة والمفرقعات النارية وأغصان الأشجار وكل ما تيسر لهم لتحطيم المصارف والصرافات الآلية وحرقها، فيما ردت العناصر العسكرية بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين.
وقد دارت مواجهات عنيفة بين الجيش والمحتجين في أكثر من منطقة وشارع، خاصة عند ساحة الشراع وشارع علم الدين ومستديرة الساعة والشوارع المحيطة بهم، بالإضافة إلى ساحة النور ومساربها كافة.
أضرار فادحة في صيدا وطرابلس
وعمد المحتجون إلى اقتحام مبنى شركة ألفا الملاصق للساحة وعبثوا وسرقوا محتوياتها، كما هاجموا قصر الرئيس نجيب ميقاتي بالحجارة، واعتدوا على محال عدة فضلا عن تضرر عدد كبير من السيارات.
وألقى الجيش القبض على عدد من المتهمين بالاعتداء على آلياته العسكرية والقيام بأعمال شغب وحرق وتكسير المصارف والأملاك الخاصة.
وفي صيدا، ألحقت أعمال الشغب التي حصلت أمس الثلاثاء في شارع المصارف أضرارا فادحة. فقد تحطمت غالبية واجهات المصارف وتناثر الزجاج في الطرق. فلم يسلم "بنك عودة وبنك البحر المتوسط" عند إشارة ايليا ومستديرة مرجان من التكسير، وكذلك المصارف قبالة سنتر القطب عند ساحة النجمة في المدينة.
وطوال نهار أمس، اشتعلت نيران الغضب الشعبي لليوم الثاني على التوالي فأحرقت المصارف في طرابلس ثم آليات الجيش والقوى الأمنية في مواجهات وصفت بالأعنف، اشتدت بعد تشييع فؤاد السمّان الذي كان قد أصيب أمس الأول في مواجهات مع الجيش.
الأنظار تتجه لرد سلامة على الحكومة
وقد شيّع السمّان وسط أجواء من الغضب، في وقت أعربت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، عن بالغ أسفها لسقوط السمّان، مؤكدةً "أنها فتحت تحقيقاً في الحادث".
وتتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مواقف لم يعرف بعد إذا كان سيطلقها في بيان مكتوب أو فيديو، لكنه يأتي ردا على كلام رئيس الحكومة حسان دياب من بعبدا الأسبوع الماضي وفي ضوء ما طلبته الحكومة منه من أرقام ومعلومات حول موجودات المصرف والأموال التي حُوِّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول.
وفي ظل أزمة سلامة مع الحكومة، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر في حديث للعربية والحدث، أن وزارة الخزانة الأميركية عملت "بشكل جيد ولسنوات مع الحاكم في قضايا العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية وإقفال حسابات تابعة لحزب الله". وأضاف أن "قرار من يكون حاكم مصرف لبنان هو قرار يعود للحكومة اللبنانية، فلبنان دولة ذات سيادة".
هذا وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة على خطتها الإصلاحية في جلسة استثنائية اليوم تمهيداً لإقرارها في جلسة لمجلس الوزراء غداً.