مطلب نيابي بترحيل 61 ألف عامل مخالف
| تغطية: مروة خميس تصوير: رسول الحجيري
وافق أعضاء مجلس النواب على قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الانترنت، وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات، وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها، حتى انتهاء جائحة كورونا.
وأشار النائب إبراهيم النفيعي الى أن أرباح شركات الاتصالات طائلة، والفواتير كبيرة، و ”ليمت الإنترنت” الحد الأقصى ينتهي بسرعة.
كما وافق المجلس على ترحيل العمالة غير النظامية عن البحرين، إذ أشار النائب محمد بوحمود الى أن هناك 61 ألف عامل مخالف في المملكة، وهناك مطلب شعبي بترحيل العمالة المخالفة التي اكتظت بها الأحياء السكنية، وشكلت عبئا في ظل وجود فايروس كورونا. وأيد الأعضاء دعم الحكومة الفئات المتضررة جراء انتشار وباء فيروس كورونا وهم سواق سيارات الأجرة، والنقل المشترك، والباصات، والحافلات، ومدربي السياقة، دون استثناء من يملكون سجلات تجارية أو معاشات تقاعدية.
كما مرر المجلس إنشاء الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقا ذكيا لاحتساب كمية البيانات الخلوية ودقائق الاتصالات المستهلكة.
وطالب النائب محمد السيسي بضرورة “إنشاء تطبيق ذكي يحسب كمية البيانات ودقائق الأتصال المستهلكة بإشراف إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، خصوصا مع الشكاوى التي نسمعها من المواطنين؛ لانتهاء بيانات الإنترنت لديهم بشكل مفاجئ”.
كما أيد أعضاء مجلس النواب وتعزيزه بتأهيل الكوادر اللازمة من خلال خطة بعثات العام الدراسي الجاري، وتمديد دعم التسجيل في “تمكين” لفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولمدة أسبوعين، وضم أهالي جزيرة النبيه صالح أصحاب الطلبات الإسكانية، إلى قوائم المستفيدين من مشروع مدينة شرق سترة الإسكان، وتمديد الحكومة ممثلة في صندوق دعم العمل “تمكين”، فترة التسجيل في برنامج دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر أسبوعين إضافيين.