اشتراط موافقة الضُّرّة للتصرف ببيت العمر
| تغطية: مروة خميس تصوير: خليل ابراهيم
أشار وزير الإسكان باسم الحمر في تعقيبه على سؤال للشوري منصور سرحان إلى أنه في عام 2019 تقدم للوزارة عدد من المواطنين للحصول على حق التصرف بملكية الوحدة السكنية وبلغ عددهم آنذاك 501، وفي عام 2020 ولغاية الآن تقدم نحو 130 مواطنًا.
وتساءلت رئيس اللجنة القانونية والتشريعية دلال الزايد فيما يتعلق حول إلقاء القيد الزمني، وما هي الشروط والضوابط التي سيعطى حق الملكية بالتزامن مع مشروع القانون بحيث يحمى فيها رب الأسرة، ومسألة التمكين من الانتفاع، فكيف ستكون تلك الضوابط، قال الوزير إن الوزارة “حرصت على وضع ضوابط تكفل حقوق الأسرة بالكامل، ومن هذا المنطلق وضعنا شرط الحصول على الأذن الكتابي من وزارة الإسكان بموافقة الزوج أو الزوجة أو الزوجات في حال تعددهم، أو الأم والأب في حال تم تقديم الطلب عن طريق الابن”.
ولفت إلى أن وزارة الاسكان “تقوم بالبحث عن سبب الرغبة في بيع العقار، وقبل إكمال حق التصرف يجب أن يكون هناك سكن ملائم موجود أو نية صادقة بما تكفل من خلال حق التصرف أن يباع العقار إلى عقار آخر، وبخصوص حق الورثة نحتاج إلى حصول موافقة الورثة في حال وفاة المنتفع أو من أفراد الأسرة، فهناك عدة ضوابط ووزارة الأسكان حريصة على تطبيق كل مواد الدستور الخاصة بمملكة البحرين على الوجه الامثل”.