الرميحي: إزالة قيد الـ 7 سنوات يتفق مع الدستور

المؤيد: الزوجة تسدِّد قرض البيت ولها حق التصرف

| تغطية‭: ‬مروة‭ ‬خميس‭ ‬ تصوير‭: ‬خليل‭ ‬ابراهيم

أكدت‭ ‬الشورية‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العائلة‭ ‬جميعها‭ ‬متفقة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬بيع‭ ‬المنزل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الزوجة،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬القرض‭ ‬ولها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬بالمنزل‭. ‬

وقال‭ ‬الشوري‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬يستحق‭ ‬الثناء‭ ‬والقبول‭ ‬حسب‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬ذكرها‭ ‬وزير‭ ‬الاسكان‭ ‬باسم‭ ‬الحمر‭.‬

وأردف‭ ‬الشوري‭ ‬خميس‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬إزالة‭ ‬شرط‭ ‬مرور‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬للتصرف‭ ‬بالوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الدستور،‭ ‬فيما‭ ‬قيد‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأسكان‭ ‬يحمي‭ ‬الأسرة‭ ‬وكيانها‭.‬

ولفت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“النظام‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬التمليك‭ ‬هو‭ ‬لدفع‭ ‬مستحقات‭ ‬الأرض‭ ‬للوزارة‭ ‬والأسكان‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬ثم‭ ‬تستلم‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬لك‭ ‬التصرف‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬العقار‭ ‬ألا‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬النظام‭ ‬الآخر‭ ‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬التمويل‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬اقتراض‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وتدفع‭ ‬المستحقات‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬قسط‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬قيد‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ (...)‬،‭ ‬ففي‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين‭ ‬انت‭ ‬ستكون‭ ‬المالك‭ ‬للعقار‭ ‬ولكن‭ ‬الفرق‭ ‬هو‭ ‬القيد‭ ‬لفرق‭ ‬التمديد‭ ‬بسبب‭ ‬الطريقتين‭ ‬وهذا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬ويتعارض‭ ‬مع‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬للقانون”‭.‬