خبراء واقتصاديون: لا تأثير للهبوط التاريخي للنفط الأميركي على البحرين
| أمل الحامد
“حلول موعد عقود مايو”.. عامل تقني بالسوق تسبب بانهيار الأسعار عدم قدرة المخازن الأميركية على استيعاب الإنتاج فاقم الوضع عقود الأشهر المقبلة للخام الأميركي تبلغ قرابة 20 دولارا للبرميل بيع النفط بالبحرين يتم بعقود مباشرة من دون مضاربة
أكد خبراء اقتصاديون في البحرين لـ “البلاد”، أن النزول المفاجئ والتاريخي لأسعار العقود التي حل موعدها أمس الثلاثاء هو تأثير لفترة قصيرة ومحدود، مستبعدين أن يكون له تأثير سالب على البحرين؛ لأن بيع النفط يتم بعقود مباشرة مع الدول المستهلكة ولا تتم المضاربة على أسعار الخام. وشهدت العقود الآجلة للنفط الأميركي أمس الأول خسائر قياسية غير مسبوقة، لتهوي إلى سالب 37 دولارًا للبرميل في سابقة تاريخية.
المولاني: ما حدث سببه المضاربة
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية علي المولاني “إن النزول في أسعار النفط تاريخي ولم يحدث قط من قبل في العقود الآجلة، إذ وصل إلى سعر بالسالب، والسبب وراء ذلك هو أمر تقني بالسوق، وهو أن هذه العقود تحل أمس الثلاثاء (21 ابريل)، لذا فإن المضاربين في أسواق المال يقومون بشراء هذه العقود قبل أشهر من تاريخ الاستحقاق ويضاربون فيها، وما حصل بسبب الزيادة في العرض عن الطلب لهذه العقود ولا يوجد أحد يريد شراءها.
وأشار إلى أن المضاربين في هذه العقود هم أشخاص يتعاملون في القطاع المالي وليس لهم علاقة بشكل مباشر بتحرك النفط بيع وشراء بالشكل الملموس، فهم ليسوا جزءا من المنظومة النفطية، ولا يملكون مخازن لتخزين النفط ولا يملكون سفن لنقله.
وأوضح المولاني أن ما حدث بسبب ضعف الطلب على العقود التي حلت أمس الثلاثاء، ويجب أن يستلم المستثمر أو من يحمل السند أو عقد النفط، فقام المضاربون ببيع العقود بأي شكل لأنهم ليسوا في وضع لاستلام النفط الخام، وهذا ما سبب الانخفاض.
وقال المولاني: عند الحديث عن الصورة الشاملة عن تأثير الانخفاض التاريخي للنفط، فإن العقود الآجلة للأشهر المقبلة، خصوصًا شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، فهي حسب تداولات الثلاثاء تتجاوز سعر 20 دولارًا للبرميل، وهذه تعكس أسعار النفط الحقيقية وليس ما شهدناه أمس الأول (الاثنين)، هذه نقطة، إلا أنه عموما مع زيادة الإنتاج النفطي في الفترة الأخيرة ونتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي في ظل الوباء العالمي فيروس كورونا “كوفيد - 19”، سوف تبقى أسعار النفط لفترة لا تقل عن نهاية العام الجاري على مستويات منخفضة نسبيًا، قبل أن تبدأ تتعافى مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الإنتاجية وعودة الطلب على النفط بشكل أقوى بعد هذه الجائحة.
وتوقع أن تشهد أسعار النفط في الفترة الراهنة تذبذبًا ليس فقط للعرض والطلب، إذ إن عوامل المضاربة وعوامل أخرى تدخل في المعادلة فبالإمكان أن يتذبذب أكثر.
وعن البحرين، أوضح المولاني أن تأثير الأسعار على البحرين عموما، بما معناه أن تراجع النفط في العام 2020 بسبب الجائحة، سيؤثر على مداخيل البحرين من بيع النفط، أما مسألة العقد فليس بالضرورة أن يكون لها تأثير مباشر، مبينًا أن بيع النفط في البحرين يتم بعقود مباشرة مع الدول المستهلكة ولا يتم المضاربة على أسعار النفط.
فرج: مشترون ليس لديهم مخازن
بدوره، أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، رضا فرج، أن الانخفاض في أسعار النفط يوم أمس الأول (الاثنين) ليس بانخفاض دائم، إنما بالنسبة للعقود الآجلة التي حان تسليمها في شهر مايو، مبينًا أن النزول المفاجئ سببه أن العقود آنية التسليم حاليًا، وهذه العقود لمشترين ليس لديهم مخازن وليس لديهم مجال للتخزين، لذا فهم مضطرون لبيع النفط بأي سعر حتى يتم التخلص منه، مؤكدًا أن الانخفاض لفترة قصيرة وليست طويلة، ودلالة على ذلك أن العقود التي يحين موعد تسليمها في يوليو سعر البرميل يتراوح فيها ما بين 22 و25 دولارًا.
هبوط لفترة قصيرة
وذكر أن “الشركات العاملة الآن في مجال النفط تنتج، ولأن الحقول منتجة باستمرار فالذي حدث بالنسبة لعقود معينة هو التسليم فورًا، ومعظم المؤسسات أو الشركات أو الحكومات أو الجهات التي تشتري النفط ليس لديها مجال لتخزين النفط، ولذا الحقول تنتج وليس هناك مجال لتخزينه، وبالتالي هؤلاء مضطرون لبيعه بسعر منخفض، وهذا لفترة قصيرة وليست طويلة.
ولفت إلى أن العقود الآجلة التي يحين تسليمها بعد هذه الفترة القصيرة يتراوح سعرها بين 22 و24 دولارًا، مؤكدًا أن التأثير للهبوط التاريخي للعقود التي حان موعد تسليمها لفترة قصيرة فقط.
وعن تأثير الهبوط على الاقتصادات العالمية، أوضح أن كل اقتصاد مبني على منتج للبيع وهناك دخل من هذا المنتج، وبهبوط سعر هذا المنتج دفعة واحدة، فسيكون له تأثير عام ولكن ليس على المدى الطويل.