سمو رئيس الوزراء: إدراج سواق “التاكسي” ضمن المستفيدين من الدعم
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على جلالة العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام. بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، ورفع تقرير إلى سموه بشأن التأثيرات المالية المترتبة على ذلك والآلية المناسبة للتطبيق، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإدراج سواق سيارات الأجرة ضمن المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية؛ دعما لاحتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الناجمة عن انتشار فايروس كورونا عالميا، وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم لذلك. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من صاحب الجلالة العاهل حريصة على توجيه كافة وزاراتها وأجهزتها إلى تبني الإجراءات التي تيسر الأمور المعيشية للمواطنين وتلبي احتياجاتهم الخدمية، وأن الحكومة مستمرة في العمل على هذا المنوال رغم كافة التحديات.
تقارير المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولا: قرر مجلس الوزراء خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30 % ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك، كما وافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية؛ لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي؛ لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
من جانب آخر، فقد اطّلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تم صرفه حتى الآن من المصروفات الطارئة التي خصصها مجلس الوزراء من الميزانية العامة للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها مكافحة وباء الكورونا المستجد، وذلك عملا بحكم المادة 11 من المرسوم بقانون بشأن الميزانية التي توجب على الوزير تقديم تقريرا شاملا لمجلس الوزراء ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ذوي صلة بالخدمة المدنية، الأول مشروع قرار يُعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ بهدف تنظيم ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب، وتنظيم منح الإجازة الخاصة من دون الراتب، وكذلك تنظيم مد خدمة الموظف الذي بلغ الـ 60 من العمر وضوابط المد بشأن شاغلي الوظائف العليا، كما يتضمن أيضاً تعديل جدول المخالفات والجزاءات. أما مشروع القرار الثاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فهو يُعدل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، حيث ينظم ما يتعلق بصرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة للموظف الذي يحال إلى التحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثا: بحث مجلس الوزراء السماح بتأسيس أندية رياضية في هيئة شركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب والرياضة.
رابعا: اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتخصيص أرض في المنطقة الشمالية لتكون سوقا ومزادا لمربي المواشي.
سابعا: وافق المجلس على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن بناء مواقف متعددة الطوابق في الوزارات الخدمية.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بجعل التدريب العملي في المساجد أو الأوقاف كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما من خلال مذكرة بتقرير مرفوعة من وزير النفط بنتائج الاجتماعين الوزاريين الاستثنائيين التاسع والعاشر (الافتراضيين) لمجموعة أوبك + والدول الأخرى المشاركة معها واللذين عقدا في 9 و 12 أبريل 2020، كما أخذ المجلس علما بنتائج الاجتماع الاستثنائي الأول والاجتماع الاستثنائي الثاني التكميلي عبر الاتصال المرئي لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين عقدا في 2 و 16 أبريل 2020 وذلك من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن.