“الغرفة” سند الحكومة لتجاوز التحديات الراهنة
| المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها سمير ناس عن تقدير واعتزاز الأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لمواقف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الداعمة والمساندة للغرفة والقطاع الخاص وتعزيز مسيرته ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيدا بتأكيد سموه الدور الوطني لـ “بيت التجار” في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها مملكة البحرين، مؤكدًا أن الغرفة ستكون السند والشريك الفاعل للحكومة في كل ما من شأنه نماء وتقدم البحرين.
وأشاد رئيس الغرفة عقب تشرفه ونائبه الأول خالد نجيبي، والثاني محمد عبدالجبار الكوهجي بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح يوم أمس الأحد بقصر سموه بالرفاع بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين أبداهما سموه في كل ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين الغرفة والحكومة ممثلة بجميع أجهزتها ذات العلاقة، كما أعرب عن بالغ امتنانه؛ لما عبر عنه سمو رئيس الوزراء من شكر وتقدير لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصلهم وسؤالهم الدائم وتعاونهم مع الحكومة في كل ما شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية.
ونوّه بما عبر عنه سمو رئيس الوزراء من دعم ومساندة لجميع جهود الغرفة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزها فيروس كورونا، فالغرفة كما قال سموه برجالاتها عبر الأجيال قدموا للعمل الاقتصادي في المملكة العطاء الوفير الذي أسهم في تعزيز البنية الاقتصادية وتطويرها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسا وأساسيًا في عملية التنمية الشاملة عمومًا والتنمية الاقتصادية خصوصا.
وأضاف أن الغرفة تقدر عاليًا توجيهات سموه السديدة، ومواقفه الكريمة تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين نهج ثابت دأبت عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات، والذي تجلى في الموقف الإيجابي الذي عبر عنه سموه إزاء الكثير من هموم وشجون القطاع التجاري وجهود تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعات التجارية في ظل الظروف الراهنة التي تم طرحها خلال اللقاء، ولفت رئيس الغرفة إلى أن سموه أراد من خلال رؤاه السديدة إن يجدد مساندته للغرفة وتأكيده الشراكة الحقيقية بين الحكومة وهذه المؤسسة، وضرورة تقوية دورها الريادي في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية، مؤكدًا أن الغرفة ستكون في مستوى هذه الثقة خصوصا أنها تجد في حكومة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة سمو رئيس الوزراء خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة.
وأكد أن الغرفة سوف تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بإعداد ووضع خطط مستقبلية تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات والآثار الاقتصادية لأي طارئ، لاسيما فيما يخص الأمن الغذائي وسرعة تدفق السلع وضبط الأسعار بالأسواق، مشيدًا بتوجيهات سموه لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكثيف الجهود والاهتمام بدراسة أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة المتأثرين من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة تفشي فيروس كورونا؛ بهدف تحقيق استفادتهم من الدعم والتيسير عليهم في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وأشاد بتأكيد سمو رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة في المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يسهم في تجاوز تداعياتها التي طالت الجميع ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني ونماءه، وتأكيد سموه دعم كل القطاعات لمواصلة عملها خصوصا صغار التجار، وأن الوقت الراهن يحتاج لتعاون أكبر من الجميع لمواصلة القطاع التجاري لنشاطه ودفع عجلة النمو إلى الأمام.
ولفت إلى أن الغرفة سوف تعمل على تنفيذ توجيهات سموه والمتمثلة بتكثيف جهودها بالتعاون مع التجار؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وغيرها وضمان توافرها في الأسواق ومراعاة ضبط الأسعار، خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، كما ستعمل الغرفة على التواصل مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية؛ لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، من خلال اتخاذ جميع التدابير الوقائية في مساكنهم ومواقع عملهم.
وأكد ناس في ختام تصريحه أن الغرفة سوف تسخر كل إمكاناتها لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتداعيات التي أفرزتها الأزمة الراهنة؛ للدفع بعجلة التطور التجاري والاقتصادي، كما أنها تساند كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء لتحقيق مزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة، والغرفة تعي جيدًا مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، وهي لن تدخر جهدًا بالتعاون مع الحكومة الموقرة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص؛ حتى نتمكن من تجاوز تحديات هذه المرحلة.