الشهابي: علاوة الخطر جريمة ومخالفة للقرارات العمالية

| ليلى مال الله

قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬الشهابي‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بعلاوة‭ ‬خطر،‭ ‬وهو‭ ‬المفهوم‭ ‬الذي‭ ‬يفهم‭ ‬منه‭ ‬بيع‭ ‬صحة‭ ‬العامل‭ ‬وسلامته‭ ‬مقابل‭ ‬بدل‭ ‬مادي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬وصحة‭ ‬العامل‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭.‬

ولفت‭ ‬الشهابي‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬شكاوى‭ ‬عمالية‭ ‬لتعرض‭ ‬عمال‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬جراء‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الحالية،‭ ‬وأن‭ ‬الإجراء‭ ‬السليم‭ ‬المطلوب‭ ‬حاليا‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬العامل‭ ‬دون‭ ‬أن‭  ‬يمس‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتكفل‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬مطبقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والفحوصات‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬مواجهة‭ ‬الجائحة‭ ‬بتعويضات‭ ‬مالية‭ ‬هو‭ ‬مخالفة‭ ‬قرارات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬واللجان‭ ‬المشتركة‭ ‬وتوصيات‭ ‬وزارتي‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وبين‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والعمالية‭ ‬ضد‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مقابل‭ ‬لصحة‭ ‬العامل‭ ‬فالمبدأ‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬ليس‭ ‬سلعة‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬العامل‭ ‬وكأنه‭ ‬بضاعة‭ ‬تباع‭ ‬وتشترى‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬يدفع‭ ‬بدل‭ ‬مادي‭ ‬مقابل‭ ‬صحته‭ ‬هي‭ ‬مخالفة‭ ‬لكل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تقر‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭. ‬

وتابع‭ ‬المطلوب‭ ‬أن‭ ‬نلتزم‭ ‬بالإجراءات‭ ‬كافة‭ ‬حسب‭ ‬النظام‭ ‬المعني‭ ‬فيها‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المنبثقة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬8‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬النقابة‭ ‬ممثلة‭ ‬للعمال‭ ‬وإدارة‭ ‬الشركة‭ ‬ممثلة‭ ‬بالرجل‭ ‬الأول‭ ‬ومن‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الضمانة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهو‭ ‬عودة‭ ‬العامل‭ ‬لأسرته‭ ‬سالم‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬إصابة‭ ‬أو‭ ‬إعاقة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تبعات‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مصابا‭ ‬أو‭ ‬ناقلا‭ ‬للمرض‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬العلاوات‭ ‬بمسمياتها‭ ‬مقبولة‭ ‬كعلاوة‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬وعلاوة‭ ‬المواصلات‭ ‬والعلاوة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ولكن‭ ‬علاوة‭ ‬تباع‭ ‬بمقابلها‭ ‬صحة‭ ‬العامل‭ ‬وسلامته‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬مخالفة‭ ‬لكل‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬تعويضها‭ ‬ببدل‭ ‬مادي‭ ‬مقابل‭ ‬صحة‭ ‬العامل‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬ومخالف‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طبق‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬واللجان‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬وأي‭ ‬مؤسسة‭ ‬هي‭ ‬المعنية‭ ‬بأخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاحتياطات‭ ‬وتوفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬سلامة‭ ‬العامل‭ ‬وهو‭ ‬الإجراء‭ ‬الصحيح،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعويض‭ ‬المادي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬علاوة‭ ‬بدل‭ ‬خطر‭ ‬هو‭ ‬خطأ‭ ‬كبير‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجريمة‭.‬

وعن‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والأمنية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬علاوة‭ ‬خطر‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬عملهم‭ ‬وحتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬قال‭ ‬الشهابي‭ ‬إنه‭ ‬ضدا‭ ‬مبدأ‭ ‬تحويل‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬سلعة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مفاهيم‭ ‬تنطلق‭ ‬منها‭ ‬الإجراءات‭ ‬كتعويض‭ ‬العمال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬بعلاوة‭ ‬مادية‭ ‬هو‭ ‬اتجاه‭ ‬كالمتاجرة‭ ‬بالأرواح،‭ ‬أما‭ ‬دغدغة‭ ‬المشاعر‭ ‬مرفوضة،‭ ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬وغير‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬والأسرة‭.‬