غلق غرف قياس الملابس ولا تبديل أو إرجاع للسلع
| علوي الموسوي
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارًا ينص بإغلاق غرف قياس الملابس كليًا في المحال التجارية، وعدم السماح بتجربة أو قياس السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والكمامات وغيرها.
كما شملت قرارات وزير الصحة التي نشرت في الجريدة الرسمية عدم السماح بتبديل أو إرجاع تلك السلع بعد بيعها ما لم يكن ذلك راجعًا لعيب أو خلل أو نقص فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز عرض السلعة للبيع مرة أخرى بعد إبدالها أو إرجاعها. ويجوز استبدال أو إرجاع أو تجربة السلع التي توضع على جسم الإنسان مباشرة بما في ذلك المجوهرات والنظارات إذا كانت بطبيعتها قابلة للتعقيم بالسوائل التي تقضي على الفيروسات دون إتلافها أو التأثير على جودتها بأي صورة، على أن يتم تعقيمها مباشرة عند استبدالها أو إرجاعها أو ملامستها من مرتادي المحل أو العاملين فيه.
وبينت الوزيرة في المادة الثالثة من التعديل على القرار رقم 28 لسنة بشأن بعض التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء السلع، أن القرارات أعلاه يعمل بأحكامها لمدة 3 أشهر من تاريخ نفاذه والذي بدأ في 16 أبريل الجاري.
وجاء تعديل هذه القرارات بعد الاطلاع على قانون الصحة العام الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2008 خصوصا المادتين 43 و44 منه، وعلى القرار رقم 12 لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية، وعلى القرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى قرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن تدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء على عرض الوكيل المساعد للصحة العامة.