سمو ولي العهد يوجه لتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية
| المنامة - بنا
الالتزام بمعايير التباعد في المركبات المخصصة لنقلهم تقديم الشكر لـ 10 جهات وشخصيات خصصت مباني سكنية للعمالة
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية استمرار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع اللجنة التنسيقية عن بُعد بحضور أعضاء اللجنة، حيث كلف سموه وزارتي الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى التأكد من تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة؛ للحد من انتشار الفيروس، وما يمثله من أهمية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
لافتا سموه إلى ضرورة تعزيز هذه الإجراءات للتصدي للفيروس، والمتمثلة في تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي داخل المركبات المخصصة لنقل العمال مع تخصيص مركبات محددة لنقلهم، وتحديد مواقع العمل لكل عامل، ولبس الأقنعة وكمامات الوجه الوقائية؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل، وإلزام أصحاب العمل بتنفيذ كافة الاحتياطات والاشتراطات اللازمة مراعاتها في مساكن العمال بحسب القرار رقم (40) لسنة 2014 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل بما يسهم في توفير الحماية اللازمة ويحفظ صحتهم وسلامتهم.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الداعمين للجهود الوطنية، وما قدموه من مساهمات مالية وعينية، وخص سموه بالشكر جميع المساهمين بتخصيص مبانٍ لتقليل الكثافة العددية للعمالة الوافدة بمساكنهم، وهم سمحان القابضة، والشيخ سلمان بن علي آل خليفة، وسمير عبدالله ناس، ومجموعة محمد بن إسحاق، وشركة وير هاوسنج سيلوشنز، وجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، وشركة النمل للمقاولات والتجارة، وعلي حبيب علي حسن، وحلويات جمال شويطر، وشركة شبرا للملابس الجاهزة.
كما كلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والمنشآت الصناعية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإرشادات التوعوية والصحية الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفي هذه الإجراءات.