لحوم حية من الصومال و25 ألف رأس خلال أسبوعين
| علي الفردان
قال تجار مواشي بحرينيون إن نحو 25 ألف رأس من الأغنام والأبقار ستصل إلى البحرين خلال الأسبوعين المقبلين، وإن هذه الإمدادات ستكفي حتى قرابة منتصف شهر رمضان.
وأكد تاجر المواشي علي الفضالة أن اعتماد السوق المحلية حاليا على الأغنام الحية التي تصل من الصومال بشكل أساس، في حين توقف الاستيراد من البر بسبب الأوصاع التي تشهدها دول المنطقة، في حين أوقف دول مثل الأردن التصدير؛ لضمان استقرار المخزون عندها من اللحوم.
وبخصوص الخراف العربية، أشار الفضالة إلى اختفاء الماشية العربية من السوق المحلية، مشيرا إلى أنه في حال عدم فتح الاستيراد البري، فإن البديل سيكون هو التوجه لاستيراد الماشية عن طريق الطيران، وهي عملية مكلفة، إذ هناك توجه للاستيراد من لبنان ما قد يتيح الخراف العربية في السوق المحلية بسعر 150 دينارا.
وقال الفضالة إن الإمدادات الحالية كافية، ولكن لا يمكن التكهن لنهاية شهر رمضان بمسار الأحداث وذلك يعتمد على وصول اللحوم المبردة التي تشكل قرابة 75 % من حجم احتياجات السوق، في حين تشكل اللحوم الحية قرابة 25 %، والتي يزيد الاستهلاك عليها من جانب المواطنين خصوصا في شهر رمضان.
وأوضح أن أسعار الأغنام مازالت بأسعار معقولة وأقل من أوقات ماضية لم تشهد أزمة حالية مثل التي تعيشها دول العالم متمثلة بأزمة “كورونا”، إذ تبلغ قيمة رأس الصومالي نحو 45 دينارا.
وقال الفضالة “اليوم السوق متشبعة من الأغنام الصومالية، ولا يوجد خوف حاليا، حيث هناك مزيد من البواخر التي ستصل في الفترة المقبلة خصوصا”.
وأشار الفضالة إلى أن الاستيراد عبر الطائرات عملية مكلفة جدا.
وتكلف استيراد نحو 1200 من الماشية قرابة 180 ألف دينار في طائرة واحدة ما يجعل اللحوم العربية الحية باهظة إذا ما تم استيرادها من الخارج، إذ يكثر الطلب على هذه اللحوم في شهر رمضان.
أما عبدالرحمن المطوع صاحب مسلخ الهملة، وهو أحد مسخلين مرخصين لهما في المملكة، أشار إلى الطلب على اللحوم الحية يرتفع في شهر رمضان، مقدرا الاستهلاك بما لا يقل عن 30 ألف رأس من الماشية.
وقال المطوع إلى أن المشكلة الأساسية ليس في توفر اللحوم، ولكن في الاشتراطات الصحية لذبح وتداول هذه اللحوم الحية، إذ لا تزال مشكلة المسالخ غير المرخصة أو المسالخ العشوائية المنتشرة في محافظات المملكة تشكل خطر صحي محدق بالمواطنين خصوصا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، إذ تعمل هذه المسالخ خارج الرقابة الصحية الرسمية ومن دون الفحوصات الصحية.
وناشد الجهات الرسمية متمثلة في وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة متمثلة في حماية المستهلك، بممارسة دورها في حماية المستهكلين وتفعيل الآليات الرقابية التي تكفل توفير الأمن الغذائي والحافظ على سلامة الغذاء وهو ما تؤكده توجيهات القيادة الرشيدة.
وناشد تجار الماشية أن يكون هناك توجه رسمي لتخفيف الأعباء عن كاهل مستوردي الماشيه في هذه الفترة الحساسة، من حيث وقف احتساب الضريبة والغاء الرسوم المفروضة من قبل المحجر على المستوردين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة ومخفضة؛ لدعم السوق الحلية في هذه الظروف.