سقوط استئناف خليجي دخل المملكة بهوية مسروقة
| محرر الشؤون المحلية
أسقطت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حق خليجي في الاستئناف الذي تقدم به، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد؛ لأنه لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر ضده، بعدما أدين بدخول المملكة بطريقة غير مشروعة بواسطة بطاقة سرقها من شخص آخر في بلاده قبل دخوله للمملكة؛ نظرا إلى أنه مدان سابقا في البحرين بقضية تعاطي مخدرات وصادر بحقه حكم نهائي واجب النفاذ.
وكانت النيابة العامة وجهت له اتهامات تتمثل في أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2019، ارتكب الآتي:
أولا: اشترك مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شانه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بنية استعمالها كبيانات صحيحة ، إذ قام بتقديم بطاقة هوية خاصة بشخص آخر لضابط الجمارك ليتمكن من الدخول لمملكة البحرين وقد انطلت بطاقة الهوية على ضابط الجمارك مما أدى لإدخال الأخير لبياناته لنظام الحاسب الخاص بالإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
ثانيا: استعمل محرر صحيح باسم شخص غيره بأن استعمل بطاقة هوية صحيحة، خاصة بصاحبها الحقيقي المشار إليه، وقدمها لضابط الجمارك بجسر الملك فهد ليتمكن من دخول مملكة البحرين.
ثالثا: خالف الأحكام وتعليمات قانون الهجرة والإقامة وذلك بأن أعطى الموظف المختص معلومات غير صحيحة بأن قام بتقديم بطاقة هوية تعود إلى شخص غيره على أنها تعود له.
رابعا: دخل البلاد دون الحصول على إذن موظف الجوازات المختص وبدون اتخاذ الإجراءات المطلوبة.