يضبط جارته في وضع مخل بسطح العمارة
| محرر الشؤون المحلية
أيدت محكمة التمييز معاقبة سيدة اعتادت على ممارسة الدعارة في المبنى الذي تقيم فيه، بعدما ضبطها أحد جيرانها متلبسة وهي في وضع مخل برفقة عامل توصيل “ديلفري” لأحد المطاعم أعلى سطح البناية، إذ أكد العامل أنه دفع لها أموالا مقابل تلك الأفعال؛ وذلك بحبسها لمدة سنتين فقط بعدما خففت محكمة الاستئناف عقوبتها في وقت سابق والمحكوم عليها من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات.
وتتمثل وقائع القضية في البلاغ المقدم من أحد جيران الطاعنة، والذي قرر أنه مقيم بالعقار منذ نحو 7 سنوات، وأنه منذ سكن الطاعنة معهم بذات المبنى وسمعتها سيئة لديهم، حيث إنها تدخل العديد من الرجال لشقتها وتمارس معهم الدعارة مقابل المال، مؤكدا أنه استوقف العديد من الآسيويين عند خروجهم من البناية، ويسألهم عن سبب تواجدهم فيقررون له أنهم يمارسون الجنس مع الطاعنة مقابل مبالغ مالية.
وفي يوم الواقعة فجرا كان متوجها إلى سيارته وعندها شاهد دراجة نارية تابعة لأحد المطاعم، وعامل “الديلفري” واقف بالخارج وبعد أن أخذ بعض المتعلقات من سيارته اختفى عامل التوصيل ولاحظ أن المصعد يغلق وكان بداخله شخص، فراوده الشك بالأمر خصوصا وأنه تعرض سابقا لعملية سرقة، فأخرج مصباحا يدويا وذهب ليتفقد المبنى، وعندما توجه للسطح وأشعل الأنوار تفاجأ بأن الطاعنة المقيمة معهم في البناية في وضع مخل برفقة عامل التوصيل.
فسأل العامل عن سبب تواجده بالسطح فأبلغه أنه حضر لممارسة الجنس مع الطاعنة، وأنه دفع لها الأموال مقابل ذلك، إلا أن المذكورة أنكرت ذلك، فأكد العامل تسلمها الأموال، إذ إنه سلمها لابنها الصغير قبل صعودهما للسطح، وبين المبلِّغ أنه بالفعل لاحظ حيازة ابن المذكورة الذي لم يتجاوز عمره 10 سنوات وهو يحمل المبلغ المالي.
وبالتحقيق مع الطاعنة أقرت أمام النيابة العامة أنها تعتمد في حياتها بشكل كلي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وأنا عمدت إلى توزيع رقم هاتفها النقال على عدة أشخاص، حتى انتشر أمرها، وأن ابنها بالفعل استلم منها المبلغ المالي من قبل عامل توصيل المطعم، وأثناء ممارستها للجنس برفقة العامل حضر جارها وقبض عليهما متلبسين.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة والمتهم الثاني (عامل التوصيل) بتاريخ 1 فبراير 2019، ارتكبا الآتي:
أولا: الطاعنة: اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.
ثانيا: الطاعنة والمتهم الثاني: ارتكبا فعلا مخلا بالحياء العام.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ، وبحبس الثاني لمدة 3 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط، وفي الاستئناف قضت المحكمة بتخفيف عقوبة السيدة لمدة سنتين فقط فيما لم يستأنف عامل التوصيل الحكم الصادر ضده.