بدءًا من رفعها حتى النطق بالأحكام

إتاحة رفع الدعاوى العمالية إلكترونيًا

| المنامة - وزارة العدل

أصد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرارًا‭ ‬باعتماد‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى‭ ‬المدنية‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬ودرجاتها‭ ‬إلكترونيًا‭.‬

وبموجب‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدعاوى‭ ‬العمالية‭ ‬واستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فيها،‭ ‬فإن‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنازعات‭ ‬العمل‭ ‬الفردية‭ ‬تُرفع‭ ‬بالوسائل‭ ‬المعتمدة‭ ‬لرفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بموجب‭ ‬لائحة‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭.‬

وطبقًا‭ ‬للقرار،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬للخصوم‭ ‬تقديم‭ ‬للخصوم‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬والمستندات‭ ‬والمذكرات‭ ‬إلكترونيًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حوافظ‭ ‬مستندات‭ ‬بالأدلة‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬دفاعه،‭ ‬ومذكرات‭ ‬بالدفوع‭ ‬وأوجه‭ ‬الدفاع،‭ ‬وطلب‭ ‬سماع‭ ‬الشهود،‭ ‬وبيان‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬إثباتها‭ ‬بشهادة‭ ‬الشهود‭ ‬وأسماء‭ ‬وعناوين‭ ‬الشهود،‭ ‬وطلب‭ ‬ندب‭ ‬خبير،‭ ‬وبيان‭ ‬المسائل‭ ‬المراد‭ ‬إثباتها‭ ‬بالخبرة،‭ ‬وأسماء‭ ‬الخبراء‭ ‬ممن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬سماع‭ ‬رأيهم‭ ‬الفني،‭ ‬وطلب‭ ‬الإنكار‭ ‬أو‭ ‬الادعاء‭ ‬بالتزوير،‭ ‬وطلب‭ ‬إلزام‭ ‬الخصم‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بتقديم‭ ‬المحررات‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬يده،‭ ‬وطلب‭ ‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬وثائق،‭ ‬وطلب‭ ‬إلزام‭ ‬الغير‭ ‬بعرض‭ ‬ما‭ ‬يحوزه‭ ‬أو‭ ‬يحرزه‭ ‬من‭ ‬أشياء،‭ ‬وطلب‭ ‬استجواب‭ ‬الخصوم،‭ ‬وطلب‭ ‬توجيه‭ ‬اليمين‭ ‬الحاسمة‭ ‬وبيان‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬استحلاف‭ ‬خصمه‭ ‬عليها‭ ‬وصيغة‭ ‬اليمين،‭ ‬وطلب‭ ‬إجراء‭ ‬المعاينة‭.‬

وحول‭ ‬إعلان‭ ‬الخصوم‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية،‭ ‬بين‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يعلن‭ ‬المدعي‭ ‬بموعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬المحدد‭ ‬لنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى،‭ ‬ويعلن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بموعد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬وبنسخة‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬الدعوى‭ ‬فور‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية،‭ ‬كما‭ ‬يعلن‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬منهما‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬المحدد‭ ‬لنظرها‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬بالجلسة‭ ‬المحددة‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭.‬

ويعتبر‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬منتجا‭ ‬لآثاره‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬المعلن‭ ‬إليه‭.‬

وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬العمالية‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬لإيداع‭ ‬مسوداتها‭ ‬وحفظها‭ ‬بملف‭ ‬الدعوى‭.‬

ويكون‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬فور‭ ‬ختام‭ ‬المحاكمة،‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭ ‬ذلك،‭ ‬وإلا‭ ‬ففي‭ ‬جلسة‭ ‬أخرى‭ ‬تُعيَّن‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وذلك‭ ‬بتلاوة‭ ‬منطوقه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية،‭ ‬أو‭ ‬بنشره‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬والنظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المحدد‭ ‬لجلسة‭ ‬النطق‭ ‬به‭.‬